تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨١ - ٤٠ - فصل دهم تعديل
ولى تمركز همه صلاحيتها در دست دولت مركزى نيز خالى از ظلم و اجحاف نبوده و نخواهد بود، ما امروز اختلاف ولايات كشور را در اثر بىپروايى و تبعيض ظالمانه دولتهاى پيشين در ابعاد عمرانى و تعليماتى و راههاى مواصلاتى و رونق اقتصادى به چشم سر مشاهده ميكنيم و مناطق هزارهجات بطور مثال شاهد صدق اين ادعا است.
بنابراين راه معقول و شايسته اينست كه با ملاحظات همه جانبه، صلاحيتهايى به ولايات داده شود، مثلا مىشود، كه وزارت داخله سه نفر را بعنوان والى تا سه سال بمردم ولايت معرفى كند كه مردم به اكثريت آراء يكى را انتخاب كنند و يا بالعكس مردم هر ولايت از بين چند نفر سه نفر را انتخاب و به وزارت داخله معرفى كنند تا وزير داخله با مشوره رئيس دولت يكى را مقرر كند و همچنين در ساير امور بمردم و حكومت محلى اختياراتى داده شود.
و در توزيع عايدات دولت بر ولايات عدالت مراعات گردد.
ممكن است واليها توسط شوراهاى ولايتى بنحويكه گذشت انتخاب شوند، و مىشود كه ولسوالها نيز بهمان كيفيت مذكور توسط شوراهاى ولسوالى تعيين گردند.
٤٠- فصل دهم تعديل
بسيارى از مواد ديگر نيز مانند مساله عدالت اجتماعى و ماده پنجم و اصل ولسى جرگه و امثالها نيز قابل تعديل نمىباشد هرچند كه خصوصيات آنها قابل تعديل باشد.