تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣ - ٣٦ - مرجع اخذ قوانين
را دارا مىباشد:
١- احكاميكه موافق يكى از مذاهب ششگانه اسلامى ميباشد، كه تقنين آنها هيچ اشكالى ندارد.
٢- احكاميكه مخالف همه مذاهب اسلامى باشد كه تقنين آن به حكم ماده سوم قانون اساسى ممنوع ميباشد.
٣- احكاميكه نه مخالف احكام اسلامى است و نه موافق آن، و بعضى از دانشمندان اسم مورد آنرا" منطقه الفراغ" ناميده كه اختيار و انتخاب آنها بدست مسئولين با صلاحيت قوه مقننه و قضائيه ميباشد.
مانند اينكه نظام سياسى، رياستى باشد يا پارلمانى، زمامدراى فردى باشد يا شورايى مانند بعضى از نظامهاى كشورها، رئيس جمهور چند معاون داشته باشد، حكومت چند وزير مىخواهد و امثال اين موارد.
به نظر من اين مورد را ميتوان داخل در اصالة الحلية يا اصاله البرائه نمود و يا در امرهم شورا بينهم. و يا داخل در لزوم پيروى از اولىالامر و يا قاعده تقديم اهم بر مهم و يا قاعده نفى ضرر نمود ولى تفصيل اين بحث مناسب اين كتاب نيست.
و للّه الهادى.