تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤ - ١١ - ماده دهم
مردم خود و ديگران را بر خلاف مقررات اسلامى، ملى اعلام كردند.
بجاى اينكه اقتصاد ملى بهتر شود بدتر شد! و يك عامل ضعف توليد مواد غذايى تقسيم اراضى مردم بود!!
دوم اينكه كارمندان دولت انگيزه شخصى براى فروش اموال دولتى را ندارند و از اثر رقابت هم راحتند لذا در امر وارد كردن اموال در موقع مناسب و عرضه آن به مقدار تقاضا مسامحه مىكنند و گاهى كميابى جنس موجب پيدا شدن بازار سيا ميشود كه براى مردم دردناك است و نيز فروشندگان و كارمندان دولتى انگيزهاى در جلب مشترى بوسيلهاى اخلاق حسنه و تبسم و تشويق به خريد ندارند و حتى گاهى به تكبر، بداخلاقى و بىنظمى و حاضر نشدن به سر كار در وقت معين باعث دلسردى و ناراحتى خريداران ميگردند.
اين دو مورد بايد شديدا مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
٢- اقتصاد بخش خصوصى داخليها كه در ايجاد بعضى از كارخانه هاى توليدى (صناعى و زراعتى و غيره) و واردات و صادرات آزاد تنها باشند و در اين مورد به خارجيها اجازه فعاليت داده نشود.
٣- اقتصاد عمومى كه دولت و بخش خصوصى و خارجيها فعاليت اقتصادى نمايند.
البته تفصيل همه اين اقسام محتاج به تشكيل كميسيونى از متخصصين علم اقتصاد و دانشمندان سيستمها و مسالك اقتصادى (اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد كمونيسم و اقتصاد حكومتى و ملى اشتراكى و اقتصاد اسلامى)