تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠ - ١٤ - تساوى حقوق زن با مرد
كه احتمالا تعداد هر دو نوع تفاوتها به چهل اختلاف مىرسد.
ولى قابل انكار هم نيست كه زن و مرد در انسانيت خود هيچ تفاوتى ندارند.
بنابراين نتيجه مىگيريم كه تفاوت زن و مرد در احكامى كه مربوط به انسانيت زن و مرد مىشود باطل و بدون مجوز عقلى ميباشد، ولى تفاوتهاى قانونى آنان در امور مربوط به اختلافات فيزيكى و روانى (سايكولوژى) طبيعى و مطابق واقعيتها است.
لذا براى تحقيق عدالت از يك طرف و تسليمى به واقعيتها و آرامش ذهنى زنان بين اين نوع تفاوتها فرق بايد قايل شد. يعنى نوع اول تفاوتها را بعنوان حقيقت بپذيريم و نوع دوم تفاوتها را بعنوان تبعيض رد كنيم.
٢- تبعيض اختلاف حكم با اتحاد موضوع است مانند اينكه به دو كارگر كه كميت و كيفيت كار آنان مساوى باشد. مزد مختلف بدهيم، يعنى به يكى كم و به ديگرى زياد بدهيم.
تفاوت اختلاف حكم با فرض اختلاف در موضوع است مانند اينكه به دو كارگريكه كار آنان از نظر كمى و كيفى مختلف باشد مزد مختلف بدهيم. بنابرين، تفاوت هميشه صحيح است و تبعيض هميشه باطل و ظالمانه.
٣- تمام اختلافات شرعى بين زن و مرد كه در فقه اسلامى ذكر گرديده تفاوت است نه تبعيض. تبعيض در تمام فقه اسلامى كه بر كرامت انسانى و عدالت اجتماعى و اخلاقى استوار است وجود ندارد.