تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥١ - ١٤ - تساوى حقوق زن با مرد
و بر اين اساس براى زنان پذيرفتن تفاوتهاى فقهى ضررى ندارد.
٤- تساوى مردان و زنان در همه موارد و بطور مطلق، اگر با دقت و آرامى مورد مطالعه قرار گيرد نه تنها براى زنان مسلمان سودمند نيست كه ضررهاى زيادى هم دارد، بطور نمونه به موارد زير توجه كنيد:
الف: در همين كشور ما- تا چه رسد به ساير كشورهاى مسلمان نشين- سالانه ملياردها افغانى، زنان از مال شوهران خود استفاده ميكنند، زيرا نفقه زن- خوراك، لباس، دوا، اسكان و ساير نيازهاى او- مطابق شان او و قدرت شوهر- بر شوهر واجب است، چه زن خود پولدار باشد و چه نه و چه مرد دارا باشد چه نادار، منتهى در فرض دوم حق زن بر ذمه شوهر، دين مىباند.
و چنانچه شوهر از پرداخت نفقه خوددارى كند قاضى به زور حق زن را از شوهر ميگيرد و چنانچه شوهر نادار باشد حق طلاق را (بنابر فقه جعفرى و از فقه حنفى فعلا اطلاعى ندارم) دارد.
و اگر شوهر طلاق ندهد قاضى حسب مطالبه زن ميتواند خود، زن را طلاق دهد.
اگر روزى تساوى حقوق زن، و مرد بطور مطلق قانونى شود شوهران حق دارند از دادن نفقه زنان خوددارى كنند پس زنان كشور در اين حالت مايحتاج زندگى خود را از كجا تهيه كنند؟
مرد ميگويد ما هر دو زن و شوهريم و حقوق متساوى داريم هر كدام ما بايد نفقه خود را بدست آوريم نفقه يكى بر ديگرى