تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - مدلول اين ماده

بدين‌وسيله مشكلات زيادى از نظر اعتقاد شيعه حل ميشود و احترام و تقيد آنان را به قوانين موجب ميشود. و وسوسه‌هاى خارجى‌ها نيز خنثى ميگردد.

٢- در حدود و قصاص و ديات نيز كه قانون رسمى وجود ندارد و در اين مورد به شريعت عمل ميشود، طبعا بر شيعيان فقه خودشان بر آنان تطبيق ميگردد.

٣- در موارد ديگر كه قانون خاصى نداشته باشد نيز شيعيان به فقه خود مورد قضاوت قرار ميگيرند.

اگر براى دو مورد اخير قانونى وضع شود طبعا علماى شيعه با مسئولين قوه مقننه و قضائيه همكارى خواهند كرد تا براى شيعه از احكام فقه خودشان قانون وضع شود.

براى تطبيق ماده فوق انجام دو امر ديگر از هم‌اكنون لازم است كه بايد توجه رياست دولت و ستره محكمه (شوراى عالى قضاء) به آن جلب گردد.

١- تقرر دو تن به دو رياست ديوان‌ها و عضويت آنان در شوراى عالى قضا.

٢- تشكيل محاكم جعفرى در مراكز ولايات و لسوالى‌ها كه مقدارى از پيروان فقه جعفرى- حتى به اندازه دو هزار يا يكهزار تن- باشد.

و بايد قاضيان اين محاكم شيعه باشند كه به فقه شيعه آشنايى درستى دارند.

در صورتيكه طرفين دعوى هردو شيعه باشند رجوع آنان به‌