تصويب قانون اساسى در لويه جرگه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢ - ١١ - ماده دهم
بهتر و به قيمت مناسبتر همه بازارها و ماركيتهاى بينالمللى را اشغال كردهاند و با اين وصف دولت و سرمايهداران ما هيچگاه اقدام به سرمايهگذارى و وارد كردن كارخانههاى كوچك و متوسط توليدى نخواهند كرد زيرا ميدانند توليدات داخلى با رقابت بازار آزاد توليدات و محصولات شركتهاى فرامليتى خارجى چه از نظر قيمت و چه از نظر كيفيت مصرف داخلى ندارد. و خريداران به آنها رغبتى نشان نخواهند داد. و بالاخره كار آنان به ورشكستگى مىانجامد، و حتى تجارت داخلى ما نيز آسيبى فراوان مىبيند و صنف تجار داخلى ما بعنوان نمايندگان فروش كالاها و اجناس شركتهاى خارجى قرار ميگيرد. و در نتيجه استثمار ملت عمومى ميشود. و همه منافع بازار در جيب شركتهاى خارجى واريز ميشود و جامعه ما يك جامعه صد در صد مصرفى مىگردد.
آقاى خليل زاد براى رفع اين مشكله گفتند راه علاج آن اينست كه دولت محصول گمركى را بر واردات خارجى بلند ببرد كه هم توازنى بين توليدات داخلى و واردات خارجى برقرار شود و هم محصول گمرك به نفع مردم در داخل كشور مصرف گردد.
در دوره شاهى و جمهورى داود خان اين كار بحدى عملى مىشد، مثلا يك متر پارجه هندى كه تا گمركهاى داخل كشور به ده افغانى تمام شده بود بيست افغانى محصول بر آن اضافه مى شد و تاجر مجبور بود آنرا مثلا فى متر ٣٥ افغانى بفروشد تا ضرر نكند.