ملت مضر باشد و هم‌چنين ذخيره آنها نيز حرام است ولى نه براى كسى كه از گمراهى آن ايمن است و ميخواهد جواب آنرا بنويسد و اجتماع را از مفاسد آن باخبر كند و اين كار داخل امر بمعروف و نهى از منكر و ارشاد است كه واجب كفائى ميباشد و بعضى مجله‌ها نيز خريدن آن حرام است زيرا جز فساد و تباهى نتيجه ندارد.

(١٠) فروش اسلحه بكفار در موقع حرب زيرا اين كار موجب تقويه آنان ميشود.

(چون باء ما بر اختصار است به همين مقدار اكتفاء نموديم)

موضوع دوم:

مصارف زوجه كه عبارت از خوراك و پوشاك و مسكن مطابق شئون زن باشد برعهده شوهر است ولو زن ثروتمند باشد و هم‌چنين مصرف پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد كه فقير باشند بر شخص لازم است اگر متمكن نباشند. و نفقه بقيه اقارب واجب نيست ولى مستحب و نيكو است.

موضوع سوم:

عده‌يى از فقها تشبيه مسلمان را بكافر حرام دانسته‌اند اين فتوى در عالم اقتصاد تاثير بسزائى دارد زيرا روح ابتكار عمل را در بدن جامعه مى‌دهد، مثلا يك جنس بيك شكل در كشورهاى خارجى درست ميشود و مردمان آنرا استعمال مى‌كنند براى مسلمان استعمال آن جنس كه صدق تشبيه كند حرام است ولى اگر همان جنس در كشورهاى اسلامى درست شود و تشبيه نباشد حرام نيست، لذا مسلمان مجبور است در عالم صنعت ابتكار را بدست گيرد و از استيراد اشيا خارجى خوددارى ورزد.

موضوع چهارم:

استخدام اجبارى بهر نوع و بهركسى كه باشد روا نيست بايد كاريگر را بكارش راضى نمود ولى بعد از قرارداد صحيح كاريگر نميتواند از پيمان خود منصرف شود.