موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
الطلب و الإرادة
١ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٣)
المقدّمة
٢ ص
(٤)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٨ ص
(٥)
الاستدلال بالأوامر الامتحانية على اختلاف الطلب و الإرادة
٨ ص
(٦)
الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة
١٢ ص
(٧)
فصل في مسألة الجبر و التفويض
١٤ ص
(٨)
فصل في إبطال مذهبي التفويض و الجبر
١٦ ص
(٩)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٢٠ ص
(١٠)
تنبيه في شرك التفويضي وكفر الجبري
٢١ ص
(١١)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٢٢ ص
(١٢)
تمثيل
٢٣ ص
(١٣)
تمثيل أقرب
٢٤ ص
(١٤)
تأييدات نقلية
٢٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها
٢٩ ص
(١٦)
شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق به يدفع الإشكال
٣٤ ص
(١٨)
تنبيه في عدم تعلّق الإرادة بالإرادة
٣٦ ص
(١٩)
شبهة استلزام قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» الجبر
٣٦ ص
(٢٠)
شبهة منافاة الإرادة الأزلية لكون الإنسان مختاراً
٤١ ص
(٢١)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة وتوضيح بعض الاشتباهات الواقعة من بعض المحقّقين
٤٤ ص
(٢٢)
ويتمّ ذلك برسم امور
٤٤ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل في المراد من الذاتي في قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٤٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
٤٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في استناد الكمالات إلى الوجود
٤٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٤٧ ص
(٢٧)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة غير ذاتيتين
٤٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٥٠ ص
(٢٩)
توهّم كون الجبر مقتضى أخبار الطينة
٥٠ ص
(٣٠)
موضوع حكم العقلاء في صحّة العقوبة وعدمها
٥٠ ص
(٣١)
إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ
٥١ ص
(٣٢)
منشأ اختلاف النفوس في الميل إلى الخير أو الشرّ
٥٢ ص
(٣٣)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٥٤ ص
(٣٤)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٥٦ ص
(٣٥)
الفهارس العامّة
٦١ ص
(٣٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٣ ص
(٣٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٩ ص
(٣٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧١ ص
(٣٩)
4- فهرس الأعلام
٧٣ ص
(٤٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٤ ص
(٤١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٢)
7- فهرس الموضوعات
٨٣ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية

فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها

شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية

فمنها- و هي أصعبها-: أنّ الإرادة الإنسانية إن كانت واردة من الخارج بأسباب وعلل منتهية إلى الإرادة القديمة كانت واجبة التحقّق من غير دخالة العبد في ذلك فيكون مضطرّاً وملجأً في إرادته، ولازمه الاضطرار في فعله؛ لأنّ ما يكون علّته التامّة اضطرارية يكون هو أيضاً كذلك. و إن كانت إرادته بإرادته ننقل الكلام إلى إرادة إرادته، فإمّا أن يتسلسل أو يلزم الاضطرار و الجبر [١].

ولقد أجاب عنها أساطين الفلسفة وأئمّة الفنّ بما لا يخلو عن التكلّف والإشكال، فتصدّى السيّد المحقّق الداماد- نضّر اللَّه تربته- لجوابها: «بأنّ الإرادة حالة شوقية إجمالية متأكّدة بحيث إذا ما قيست إلى نفس الفعل وكان هو الملتفت إليه باللحاظ بالذات كانت هي شوقاً وإرادة بالقياس إليه، و إذا ما قيست إلى إرادته و الشوق الإجماعي إليه وكان الملتفت إليه باللحاظ بالذات تلك الإرادة و الشوق لا نفس الفعل كانت هي شوقاً وإرادة بالقياس إلى الإرادة من غير شوق آخر مستأنف وإرادة اخرى جديدة، وكذلك الأمر في إرادة الإرادة، وإرادة إرادة الإرادة إلى سائر المراتب. فإذن كلٌّ من تلك الإرادات المفصّلة


[١] المطالب العالية ٩: ٢١- ٢٢؛ نقد المحصّل: ١٧٠؛ انظر القبسات: ٤٧٣؛ الحكمة المتعالية ٦: ٣٨٨.