موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - فصل في إبطال مذهبي التفويض و الجبر
ومنها: أنّه تعالى لمّا كان بسيطاً في غاية البساطة، وجميع صفاته وشؤونه الذاتية يرجع إلى الوجود الصرف البسيط، فلا يتصوّر في ذاته وصفاته التجدّد والتصرّم و التغيّر، وإلّا لانقلب البسيط مركّباً، والفعلية الصرفة قوّةً، والوجوب بالذات إمكاناً. ولازم بساطة الذات و الصفات أنّ ما يصدر منه يكون صادراً من حاقّ ذاته وتمام هويته وصرف حقيقته، فلو صدر المتجدّدات و المتصرّمات عنه تعالى من غير وسط وبالمباشرة و المزاولة يلزم منه التصرّم و التغيّر في ذاته وصفاته التي هي ذاته.
و قد تقدّم [١] فساد كون الإرادة من صفات الفعل لا الذات، فما صدر عنه تعالى لا يمكن أن يصدر من إرادته لا من ذاته، أو من ذاته دونها فإنّها عين ذاته، فإذن صدور المتغيّر و المتصرّم منه تعالى مستلزم لحدوث القديم، أو قدم الحادث بالذات وثبات المتغيّر بالذات.
ومنها: أنّ صدور الكثير بلا وسط عن الواحد البسيط من جميع الجهات مستلزم للتركيب و التكثير فيه و هو خلف.
وما قيل: إنّ ذلك مستحيل في غير الفاعل المختار و أمّا هو فله أن يفعل باختياره كلّ ما أراد [٢]، فليس بشيء؛ فإنّ الاختيار و الإرادة عين الذات البسيطة وما صدر عنهما صدر عنها، وتحقّق الكثرة و التجدّد في الإرادة عين تحقّقهما في الذات. وقياس إرادته تعالى وفعله الإرادي وكذا صدور الفعل عنه تعالى على الإنسان مع الفارق. وغالب الاشتباهات منشأه هذا القياس الباطل، فأين
[١] تقدّم في الصفحة ٥.
[٢] انظر كشف المراد: ١١٦ و ١٧٨؛ شرح المواقف ٤: ١٢٥.