خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٨٧ - نكاح متعه بررسي روايات متعه متنا و سندا از كتب شيعه (١)

جلسه ٧ ـ تاريخ: ٨٨/٠٧/١٣

در جلسه قبل روايتي را عرض كرديم از امام باقر (عليه السلام) كه وقتي عبد الله بن عمير ليثي از متعه سوال مي كند و حضرت پاسخ مي دهد، او تعجب مي كند كه چگونه چيزي را كه خليفه دوم آن را حرام كرده، شما آن را جايز مي دانيد. حضرت فرمود: اگر شما آنقدر معتقد به سخن خليفه دوم هستي، بيا با هم مباهله كنيم. مباهله، يكي از معجزات اسلام است. در روايات هم آمده كه در هر مسئله اي كه حق و باطل با هم در جنگ باشند، مي شود در آنجا مباهله كرد.

وَ (محمد بن يعقوب كليني) عَنْهُ (علي بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّيْثِيُّ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: يَا أبَا جَعْفَرٍ! مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَي عَنْهَا؟! فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ، فَقَالَ: فَإِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: فَأَنْتَ عَلَي قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٦، ح٢٦٣٥٩

اين روايت صحيح است.

چنان كه در سال ٨٣ در مناظره اي كه ميان برخي از علماي شيعه و برخي از وهابي ها در «شبكة المستقلة» برگزار شد، هرچه علماي شيعه، دكتر تيجاني و دكتر ابو زهراء گفتند، آقايان وهابي ها قبول نكردند و علماي شيعه درخواست مباهله كردند. جالب اين بود كه وقتي اينها درخواست مباهله كردند، خداوند رحمت كند مرحوم حضرت آيت الله العظمي بهجت (ره) را كه پيام دادند كه در درخواست تان مصرّ باشيد و كوتاه نيايد و اگر هم بنا به مباهله شد، شرايط و دعايي دارد كه ايشان نوشتند و براي آنها به لندن فرستادند. البته ايشان اين را هم فرمودند كه من مي دانم اينها حاضر به انجام مباهله نخواهند كرد و همين طور هم شد چون آنها گفتند در شب آخر مباهله مي كنيم و شب آخر هم بهانه آورند كه بايد در كنار بيت الله الحرام باشد و غيره و به هر حال مباهله نكردند. مناظره شب آخر كه حدود ٣ ساعت طول كشيد و وهابي ها زير بار مباهله نرفتند، از ظاهر قضايا فهميده مي شود كه اينها خودشان هم به عقايدشان پاي بند نيستند شايد بسياري از علماي اهل سنت مصداق واقعي «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا : (سوره نمل/آيه١٤)» هستند. اينها وقتي به بن بست مي رسند و راه گريز و پاسخي ندارند، آخرين حرفي كه براي گفتن دارند اين است: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ : (سوره كافرون/آيه٦)» و مشخص مي كند كه اينها هيچ دليل قاطعي و عقيده محكمي بر معتقدات خود ندارند. از اين رو امام باقر (عليه السلام) فرمود: «فأنت علي قول صاحبك و أنا علي قول رسول الله صلّي الله عليه و آله فهلمَّ ألاعنك : اگر تو واقعا فكر مي كني حرفت حق است، بيا با هم ملاعنه و مباهله كنيم تا هر كس كه بر باطل است گرفتار غضب خدا شود». اما وقتي امام (عليه السلام) اين حرف را فرمود، او شروع به فحاشي به امام (عليه السلام) كرد و گفت: «يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ : آيا دوست داري كه زن و دختر و خواهر شما صيغه شوند؟» يعني در واقع اين شخص پست شروع به فحش دادن به مقام و ساحت معصوم (عليه السلام) مي كند.

فتاواي فقهاي اهل سنت در انواع ازدواج ها

اينجا جا دارد كسي به اين مردك بگويد: «آقاي ليثي! شما خودتان قائل به نكاح به شرط طلاق هستيد. آيا حاضر هستي كه زن خود را به عقد كسي در بياوري به شرط طلاق؟». يعني جايز مي دانيد كه كسي همسر خودش را به عقد كسي ديگر در آورد به شرط اين كه بعد از اين كه با او عقد كرد او را طلاق بدهد؟.

البته هم ساحت امام (عليه السلام) از اين گونه حرف ها مبرّا است و هم ما اين گونه فحش دادن و ناسزا گفتن را جايز نمي دانيم. بلكه به جاي فحش ما كار ديگري مي كنيم و مي گوييم ما بخشي از فتاواي خودتان را براي شما نقل مي كنيم. آيا حاضر هستيد به فتاواي علماي خودتان عمل كنيد؟ در جايي كه راه گريزي نداريم و به آخر خط مي رسيم، ما هم مانند آنها متوسل به اين طور مسائل مي شويم.

روايت اول

ابن حزم اندلسي ـ از استوانه هاي علمي اهل سنت و ظاهرا متوفاي ٥٦٧ هجري است و ابن تيميه هم در كتاب هاي خود چندين مورد به سخنان ابن حزم استناد مي كند كه اين نشان از اهميت قول ابن حزم نزد اهل سنت مي كند ـ گفته است: «و قال أبو حنيفة : ... و لا حدّ علي من تزوج أمّه التي ولدته و إبنته و أخته و جدّته و عمته و خالته و بنت أخيه و بنت أخته؛ عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه و وطئهن كلهن، فالولد لاحق به و المهر واجب لهن عليه و ليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط و هو قول سفيان الثوري ... : اگر كسي آگاهانه با مادر يا خواهر يا يكي از محارم خود ازدواج كرد، حدّ ندارد و هيچ اشكالي ندارد و اگر بچه دار هم شد، بچه خود اوست و اگر هم كار به دادگاه كشيد، فقط كمتر از ٤٠ ضربه شلاق دارد. اين قول سفيان ثوري ـ از علماي قرن دوم كه ظاهرا متوفاي ١٤٥ هجري ـ هم هست »

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٢٥٣، طبع دار الفكر، بتحقيق أحمد شاكر

در حقيقت اين نوعي ازدواج گروهي است كه ماركسيست ها انجام مي دهند. در اوائل انقلاب كه كمونيست ها خيلي شعار مي دادند، در يكي از مراكز با اينها بحث كرديم و حدود ٣٠٠ نفر از دانشجويان تهران هم بودند. اينها همه دلائل ما را توجيه مي كردند. تا اين كه من كتاب «منشأ خانواده» را كه نوشته كارل ماكس و انگلس است را آوردم و ترجمه آن هم توسط احسان طبري ـ رئيس حزب توده ـ بود. گفتم ايشان در صفحه ٤٣ تا ٦٥ اين كتاب طرحي داده: «براي جلوگيري از سرمايه داري و مالكيت خصوصيت، بايد تك همسري را محكوم و ممنوع كرد و معنا ندارد كه كسي مالك خانمي شود. از اين رو نبايد كسي بگويد اين خانم مال من است، بلكه بايد گروهي ازدواج كرد». به اينها گفتم: «اگر طرفدار ماركس و انگلس هستيد، اين مطلب را در خانواده هاي خود عمل بكنيد». آيا يكي از شماها حاضر است اين را عمل كند؟ لذا غيرت اينها تحريك شد و سر خود را پايين انداختند و اينها در برابر دانشجويان سر افكنده شدند و حتي خيلي از اينها به طور كلي برگشتند. گاهي وقت ها بازي با احساسات و عواطف، از هزاران دليل علمي بيشتر تأثير مي گذارد.

قبل از ابوحنيفه ـ متوفاي ١٥٠ هجري ـ حدود ١٠ مكتب فقهي رسمي اهل سنت مطرح بود؛ مثل فقه حسن بصري، سفيان عُيَيْنه، سفيان ثوري و ديگر مكتب ها. در قرن هفتم ـ حدود ٦٣٠ هجري ـ ديدند كه خيلي ناجور است و هر كسي به يك مكتبي عمل مي كند و در يك خانواده، هر كدام از كسي تقليد مي كنند. لذا همه را جمع كردند و فقط همين ٤ مكتب فقهي را رسمي كردند. شافعي كتابي دارد به نام «الأم» و مالك كتابي دارد به نام « المدونة الكبري» و احمد بن حنبل كتاب هاي متعددي دارد از جمله «مسند». ولي ابوحنيفه كتاب فقهي مستقلي ندارد و بعد از خودش، شيباني آمد و مروّج افكار ابوحنيفه شد و آراء ابوحنيفه توسط شاگردان او از جمله شيباني ترويج شده است.

جالب اين كه عبدالرزاق ـ متوفاي ٢١١ هجري و استاد بخاري و ـ صاحب كتاب «المصنَّف» ـ كه از كتاب هاي معتبر و طراز اول اهل سنت است و قبل از «صحيح بخاري» متوفاي ٢٥٦ هجري بوده است و اين كتاب، غير از كتابي «المصنَّف» إبن أبي شيبه متوفاي ٢٣٦ هجري است ـ از إبن أبي جنيد از عطاء نقل مي كند كه او گفته است:

عبد الرَّزَّاقِ نَا بن جُرَيْجٍ أخبرني عَطَاءٌ قال: يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ أو إبْنِهِ أو أَخِيهِ أو أبيه وَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا و أما (و ما) أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذلك و ما بَلَغَنِي عن ثَبْتٍ و قد بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إلَي ضَيْفِهِ: انسان مي تواند «وليده» خود را براي غلامش، فرزندش، برادرش و پدرش حلال كند؛ اما فقط همسرش مال خودش است.انسان مي تواند وليده خود را نزد ميهمانش هم بفرستد»

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٢٥٧، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر ـ تلخيص الحبير لإبن حجر العسقلاني، ج١٠، ص١٩٤ ـ المصنف لعبد الرزاق، ج٧، ص٢١٦ ـ تغليق التعليق لإبن حجر العسقلاني، ج٥، ص١٢١ ـ الدر المنثور للسيوطي، ج٥، ص٥ ـ تفسير روح المعاني الآلوسي، ج١٨، ص٧

اگر به كتاب هاي لغت مراجعه كنيد، مي بينيد «وليده» را به «صبيّه» يعني دختر انسان معني كرده اند. البته يكي از معاني «وليده»، «بنت الأمة : فرزند كنيز» است. يعني كسي با كنيزي ازدواج كند و فرزند بياورد و اين كنيز «أم ولد» مي شود. حتي همين هم از نظر شرع اشكال دارد؛ چون او هم دختر انسان مي شود و در احكام شرع، با يكديگر هيچ فرقي ندارند. هم چنين مي گويد انسان مي تواند دختر خود را به در اختيار مهمان قرار بدهد. آيا كسي مي تواند دختر و يا حتي اگر بگوييم دختر «أم ولد» خود را در اختيار مهمان خود و يا پدر و برادر خود قرار دهد؟! حتي كنيز هم احكام حلّيت و محرميت دارد و تصرّف آن شرايطي دارد و اين جور نيست كه غير از مالك، هر كس كه خواست بتواند در او تصرف كند. فقط در كنيز، عقد لازم نيست و با خريد و فروش، حرمت و حلّيت مي آيد. تنها فرقش با همسر انسان در همين است كه آن جا با عقد و اين جا با خريد و فروش حلال مي شود. اما كسي غير از مالك نمي تواند در او تصرف كند. فقط در كنيز شما مي تواني آن را حلال كني كه آن هم در حقيقت، شما بذل مي كنيد به كسي ديگر كه آن هم احكام خود را دارد و در حقيقت، شما با تحليل و يا بذل خود، كنار كشيده ايد و او را به شخص ديگري تمليك مي كنيد. تازه در همين جا هم آن كنيز بايد عدّه نگه دارد و اين همان تعبيري است كه در فقه از آن به «إستبراء» تعبير مي كنند. البته اين در صورتي است كه سخن إبن منظور كه «وليده» را به «صبيّه» نگيريم. اما در كتاب «العين»، «وليده» را به «إبنة أمته التي كانت أم ولد» معنا كرده كه در آن صورت هم اشكال شرعي خواهد داشت.

همين مطلب را در بسياري از كتاب هاي ديگر هم دارند. مثلا در كتاب «تعليق التعليق» ابن حجر آمده است و ما فكر مي كرديم اين روايات را ردّ كند و يا توجيه كند. در حالي كه مي بينيم حتي يك كلمه هم درباره آن حرفي به ميان نياورده است و تعبير «روايت صحيح است» از آن دارد. جالب اين كه در كتاب «روح المعاني» آلوسي هم ـ كه در آدرس هاي بالا آمده و او متوفاي ١٢٨٠ هجري است يعني از معاصرين است ـ اين روايت را آورده و روي آن مانور هم داده است. يعني نمي توان گفت اين روايت از علماي قديمي شان بوده است و در اين نزديكي ها ديگر چنين مطلبي را نياورده اند.

روايت دوم

قال ابن حزم: و أما الْمُخْدِمَةُ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لاَ حَدَّ علي الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا : اگر مستخدمه اي [كُلْفت] چند سالي خدمت شما را كند، مي تواني در او تصرف كني»

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٢٥١، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

آيا اين فتاوا را به جز بازي كردن با شريعت چيز ديگري مي توان ناميد؟!!

روايت سوم

قال ابن حزم: عن عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ عن الْوَلِيدِ بن عبد اللَّهِ و هو إبن جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَي عليها حتي تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا، قالت: فَحَثَي لي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ وَ ذَكَرَتْ أنها كانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ و قال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَ دَرَأَ عنها الْحَدَّ.

قال أبو محمد رحمه الله: قد ذَهَبَ إلَي هذا أبو حَنِيفَةَ و لم يَرَ الزِّنَي إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً و أما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًي وَ لاَ حَدَّ فيه.

و قال أبو يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٌ و أبو ثَوْرٍ وَ أَصْحَابُنَا وَ سَائِرُ الناس هو زِنًي كُلُّهُ وَ فِيهِ الْحَدُّ.

و أما الْمَالِكِيُّونَ وَ الشَّافِعِيُّونَ فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الذي لاَ يُعْرَفُ له مُخَالِفٌ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَ هُمْ قد خَالَفُوا عُمَرَ رضي الله عنه وَ لاَ يُعْرَفُ له مُخَالِفٌ عن الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هذا إجْمَاعًا وَ يَسْتَدِلُّونَ علي ذلك بِسُكُوتِ من بِالْحَضْرَةِ من الصَّحَابَةِ عن النَّكِيرِ لِذَلِكَ.

فَإِنْ قالوا إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ في خَبَرِهِ أنها قد كان جَهَدَهَا الْجُوعُ.

قلنا لهم وَ هَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِهِ وَ لاَ تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ فَلاَ رَاحَةَ لَكُمْ في رِوَايَةِ أبي الطُّفَيْلِ مع أَنَّ خَبَرَ أبي الطُّفَيْلِ ليس فيه أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ بَلْ فيه أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ من أَجْلِ التَّمْرِ الذي أَعْطَاهَا وَ جَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا»

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٢٥٠، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

در كتاب «المحلي» متن نسبتاً طولاني دارد كه ما همه آن را آورده ايم. اين روايت هم سندش نزد اهل سنت صحيح است. ابن حزم متوفاي ٤٥٦ هجري و با خيلي از فتاواي ابوحنيفه مخالف است و عليه ابوحنيفه، شمشير را از رو بسته است. مي گويد: «خانمي در بيابان گرسنه بود و ناچارا از روي گرسنگي، نزد چوپاني رفت و از او تقاضاي غذا نمود. اما او چيزي به او نداد تا اين كه ناچار شد خود را در اختيار چوپان قرار دهد. بعد از اين كه كار انجام شد، آن زن آمد نزد عمر بن خطاب در زمان خلافتش و موضوع را نقل كرد و عمر گفت: البته آن چوپان قبل از آن كه آن كار را با من انجام دهد سه مشت خرما هم جلوي من پرتاپ كرد. عمر با شنيدن اين سخن تكبير گفت و سه مرتبه گفت : اين مهر تو بوده است»

پس هيچ اشكال ندارد اگر كسي به زن زانيه اي پولي به بدهد و يا چيزي جلوي او پرتاب كند. در تمام زناها هم همين طور است. چون هيچ كجا مجاني زنا نمي كنند. او مي گويد اگر كسي مفتي اين كار را بكند اشكال دارد، اما در باقي موارد اشكال ندارد.

و أما الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لأََبِي حَنِيفَةَ في هذا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا التي لاَ يَكَادُ يُوجَدُ لها نَظِيرٌ أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ في إسْقَاطِ الْحَدِّ ههنا بِأَنَّ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ مَهْرٌ ... ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ في الزِّنَي وَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَ كِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بها ثُمَّ يَزْنِيَانِ في أَمْنٍ وَ ذِمَامٍ من الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الذي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَي. ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ في وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يطؤنهن عَلاَنِيَةً آمِنِينَ من الْحُدُودِ»

اما جالب است كه ابن حزم ناراحت مي شود و شروع مي كند به هجوم آوردن و حمله كردن به اين روايت، تا اين كه مي گويد: «خيلي جاي تعجب است كه مقلّدين ابوحنيفه در اينجا مقلّد عمر شده اند و حدّ را در اينجا ساقط كرده اند». يعني در اينجا ابن حزم خط قرمز ها را شكسته و خيلي تند حرف زده است. همين قسمت فوق براي ردّ كلام ابوحنيفه كفايت مي كند و مي گويد اين آقايان حنفي ها، راه زنا را به مردم ياد داده اند.

روايت چهارم

حكم من لفّ ذكره و أولجه في فرج

قال السُبكي المتوفي ٧٧١ في طبقات الشافعيّة عند ترجمة عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي: الإمام الكبير الأستاذ.

طبقات الشافعيّة الكبري لتاج الدين علي بن عبد الكافي ، ج٥، ص١٣٦

... إلي أن قال: و قال: من لفّ ذكره بحريرة و أولجه في فرج و لم ينزل، لا غسل عليه و لا حدّ علي الأصحّ إن كان في حرام و لا يفسد به شيء من العبادات و عن أبي حامد الغزالي المروزي إيجاب ذلك»

طبقات الشافعيّة الكبري لتاج الدين علي بن عبد الكافي، ج٥، ص١٤٣

قال ابن نجيم الحنفي المتوفي ٩٧٠: و لو لفّ ذكره بخرقة و أدخله، إن وجد حرارة الفرج و اللذة، يفسد (أي الحج) و إلاّ فلا»

البحر الرائق لإبن نجيم المصري، ج٣، ص٢٦

ما براي پيدا كردن مطالب فوق خيلي زحمت كشيديم. چون مرحوم شيخ طوسي (ره) در كتاب «الخلاف» آورده است كه برخي از أحناف گفته اند: «من لفّ ذكره ...: اگر كسي آلت مردانگي خود را در دستمال و يا كاندوم بپيچد...». اين مطلب را ما در كتاب «طبقات الشافعية» پيدا كرديم. اما اگر دوستان توانستند در ساير كتاب هاي فقهي اهل سنت پيدا كنند، حتما به ما هم اطلاع دهند. علتش هم اين است كه بعد از اين كه شيخ طوسي (ره) در قرن ٤ و ٥ افشاگري ها كرد، باعث شد كه اهل سنت خيلي از اين مطالب را از كتاب هاي خودشان حذف كنند و اين مطالب به قرن ٧ هم ديگر نمي رسد. ولي ما مي دانيم كه شيخ طوسي (ره) مطلب دروغ را نقل نمي كند و حتما او با چشم خود اين مطلب را در كتاب هاي فقهي آنها هم ديده است. اما ما هم از كتاب هاي ديگرشان همين مطلب را آورده ايم.

ما برخي ديگر از روايات را اضافه مي كنيم و قضاوت را به عهده خود خوانندگان مي گذاريم:

روايت پنجم

إلحاق نسب المشرقية بالمغربي

فإذا زوّج الرجل إبنته و هي في المشرق برجل هو و أبوها في المغرب و لم يفترقا ليلاً و نهاراً حتي مضت مدّة ستّة أشهر، فولدت البنت في المشرق، إلتحق نسب الولد بالرجل الذي هو و أبوها في المغرب، مع أنّه لا يمكنه الوصول إليها إلاّ بعد سنين متعدّدة؛ بل لو حبسه السلطان من حين العقد و قيّده و جعل عليه حفظة مدّة خمسين سنة، ثمّ وصل إلي بلد المرأة فرأي جماعة كثيرة من أولادها و أولاد أولادها إلي عدّة بطون، إلتحقوا كلّهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة و لا غيرها ألبتة»

الفقه الإسلامي للزحيلي، ج٧، ص٦٨٣

روايت ششم

جواز وطئ الميتة و الأخت الرضاعي

و إن وطئ ميتة ... أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يُحدّ أو يعزّر؟ علي وجهين ... الثاني: لا حدّ عليه و هو قول الحسن، قال أبوبكر: و بهذا أقول، لأنّ الوطئ في الميتة كلا وطئ، لأنّه عضو مستهلك و لأنّها لا يشتهي مثلها ... و أمّا إذا ملك أمة (أمّه) أو أخته من الرضاع فوطئها ... و قال بعض أصحابنا: لا حدّ فيه و هو قول أصحاب الرأي و الشافعي؛ لأنّه وطئ في فرج مملوك له، يملك المعاوضة عنه و أخذ صداقه، فلم يجب الحدّ عليه، كالوطي في الجارية المشتركة»

الشرح الكبير لإبن قدامه، ج١٠،ص١٨٥، طبع دار إحياء الكتب العربية

روايت هفتم

تزويج المحارم

و إن تزوّج ذات محرمه، فالنكاح باطل بالاجماع و قال أبوحنيفة و الثوري: لا حدّ عليه، لأنّه وطئ تمكّنت الشبهة منه، فلم يوجب الحدّ كما لو اشتري أخته من الرضاع ثمّ وطئها»

المغني لإبن قدامة، ج١، ص١٥٥-١٥٢

روايت هشتم

جواز الاستمناء

قال عبد الرزاق: قال: أخبرنا إبن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضي يأمرون شُبّانهم بالإستمناء و المرأة كذلك تدخُل شيئاً. قلنا لعبد الرّزاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق، يقول تستغني به عن الزنا»

المصنف لعبد الرزاق، ج٧، ص٣٩١، طبع المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي

قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتي ينزل، فيكره هذا و لا إثم فيه و كذلك الإستمناء للرجال سواء سواء، لأنّ مسّ الرجل ذكره بشماله مباح و مس المرأة فرجَها كذلك مباح بإجماع الأمة كلِّها، فإذ هو مباح، فليس هنالك زيادة علي المباح إلاّ التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، لقول اللّه تعالي: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ـ (سوره أنعام/آيه١١٩)» »

و ليس هذا ممّا فصّل فهو حلال لقوله تعالي: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الاَْرْضِ جَمِيعًا ـ(سوره بقره/آيه٢٩)» إلاّ أنّنا نكرهه لأنّه ليس من مكارم الأخلاق و لا من الفضائل و قد تكلّم الناس في هذا فكرِهَتْه طائفة و أباحته أخري»

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٣٩٢، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

قال ابن حزم ايضاً: و أما الاستمناء فإنّه لم يأت نص بأنه ينقُض الصوم و العجب كله ممن لا ينقُض الصوم فعلُ قوم لوط و إتيانُ البهائم ... ثمّ ينقضُه بمس الذكر إذا كان معه إمناء! و هم لا يختلفون أن مسّ الذكر لا يُبطل الصوم و أنّ خروج المني دون عمل لا ينقضُ الصوم، ثمّ ينقضُ الصوم باجتماعهما و هذا خطأ ظاهر لا خفاء به»

المحلي لإبن حزم، ج٦، ص٢٠٥، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

قال محيي الدين النووي في الإستمناء: قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به و قال العلاء بن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم و عنه يحرُم مطلقا»

المجموع للنووي، ج٢٠، ص٣٢

و قال في المفردات : الإستمناء أحبّ إليّ من نكاح الأمة و قال إذا قوّر بطيخة أو سوّي عجينة أو أديماً أو كدّة في صنم، فاستمني به كان علي ما قدّمنا من التفصيل»

المجموع للنووي، ج٢٠، ص٣٢

و قال ابن مفلح في الفروع : و المرأة كرجل فتستعمل شيئاً مثل الذكر»

المجموع للنووي، ج٢٠، ص٣٣

إلي أن قال: الاستمناء و هو استفعال من المني و أحمد بن حنبل علي ورعه يُجوّزه بأنّه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد و الحجامة»

المجموع للنووي، ج٢٠، ص٣٣ ـ تفسير القرطبي، ج١٢، ص١٠٥

لا حدّ علي من لاط غلامه قياساً علي أخته

قال: أحمد بن علي أبو سهل الأبِيوَرْدي الشافعي، أحد أئمّة الدنيا علماً و عملاً و من أئمّة الفقهاء: إنّ الحدّ لا يلزم من يلوط مملوكاً له بخلاف مملوك الغير»

طبقات الشافعية الكبري، ج٤، ص٤٣ - ٤٥، طبع دار هجرالثانية ١٩٩٢

تأجير النساء للزنا و الزنا بالخادمة

يقول ابن الماجِشُون عبد الملك بن عبد العزيز (المتوفي ٢١٢) الفقيه صاحب مالك و مفتي مدينة في زمانه: لا حدّ علي المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها ...»

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٢٥١، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

إذا استأجر إمرأة لعمل شيء فزني بها أو استأجرها ليزني بها ... قال أبو حنيفة لا حدّ عليهما في هذه المواضع لأنّ ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحدّ»

المغني لإبن قدامه، ج١٠، ص١٩٤

و أفتي أبو حنيفة بأنّ الرجل إذا استأجر المرأة للوطء و لم يكن بينهما عقد نكاح، فليس ذلك بزنا و لا حد فيه»

المحلي لإبن حزم، ج١١، ص٢٥٠، طبع دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر

حكم شخص يدخل بتمامه في الفرج!

كتب أحمد بن محمد الصاوي من فقهاء المالكيّة: ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج، فلا نصّ عندنا و قالت الشافعيّة: إن بدأ الدخول بـ «ذكره» اغتسل و إلاّ فلا ... »

حاشية الشرح الصغير علي أقرب المسالك للصاوي، ج٢، ص١٦٤، ط مصر١٣٩٢ ـ حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، ج١، ص٥

قال عبد الحميد الشَرْواني نزيل مكّة المكرّمة: ... و لو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل و لو أدخل ذكره في ذكر آخر، وجب الغسل علي كلّ منهما، كما أفتي به الرملي شيخنا...»

حواشي الشرواني للشرواني و العبادي، ج١، ص٢٥٩

رجل شقّ و أدخله في إمرئتين!

قال عبد الحميد الشَرْواني: لو شقّ ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة و الآخر في زوجة أخري، وجب عليه الغسل دونهما ... لو أدخل أحدهما في قبلها و الأخري في دبرها، وجب الغسل عليهما»

حواشي الشرواني للشرواني و العبادي، ج١، ص٢٦٠

حكم رجل دخل في بطن امرأة

لو أنّ رجلاً دخل بطن امرأة من أسفل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ فأجاب: إنّه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل و إذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل»

ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسي، ص٩٠

بيش از ٥٠ مورد از اين فتاوا را ما از اينها جمع آوري كرده ايم كه به قول ابن حزم: «اينها از عجايب الدهر است». عجيب است كه اينها متعه را كه در قرآن و سنت آمده و صحابه و تابعين و اتباع تابعين عمل كرده اند و عمر آن را حرام كرده است، مي گويند زنا است؛ اما در برابر خودشان اين موارد را آورده اند!

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»