خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٦٢ - نكاح متعه پاسخ به شبهات متعه (بحث روايي) (٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ٣٢_تاریخ : ٨٨/٠٨/٣٠ 

بحث در رابطه با اين بود كه آقايان اهل سنت ادعا كرده اند بحث جواز و حليت متعه، نسخ شده است. در رابطه با ردّ قول به نسخ، مطالبي را عرض كرديم.

توجيه ابن قيّم

آقاي ابن قيّم جوزيه ـ شاگرد إبن تيميه ـ تلاش كرده تا بين روايات متعارض، وجه جمعي را درست كند و گفته است: «فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام علي عهد رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم و أبي بكر حتّي نهي عنها عمر في شأن عمرو بن حريث و فيما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان كانتا علي عهد رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم أنا أنهي عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ : از طرفي جابر مي گويد: ما در زمان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) و ابوبكر، با يك مشت خرما و آرد، متعه مي كرديم. تا اين كه در ماجراي عمرو بن حريث، عمر، متعه را حرام كرد و از طرفي از عمر روايت شده كه مي گويد: دو متعه در زمان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) بود و من آن دو را نهي مي كنم: متعه زنان و متعه حج»

اين روايت، معارض با رواياتي است كه زمان تحريم را معين كرده اند. از طرفي مي گويند متعه در زمان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) تحريم شد و از طرفي در اين دو روايت فوق، مي گويند متعه در زمان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) حلال بود و عمر [در زمان خلافت خود] از آن نهي كرد.

إبن قيّم جوزي جواب داده است: «الناس في هذا طائفتان:طائفة تقول أنّ عمر هو الذي حرّمها و نهي عنها و قد أمر رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون و لم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه و قد تكلّم فيه ابن معين و لم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه و كونه أصلاً من أُصول الإسلامو لو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه و الإحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حديث سبرة لم يخْفَ علي إبن مسعود حتّي يروي أنّهم فعلوها و يحتج بالآية و أيضاً و لو صحّ لم يقل عمر أنّها كانت علي عهد رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم و أنا أنهي عنها و أعاقب عليها، بل كان يقول: انّه صلَّي الله عليه و سلَّم حرّمها و نهي عنها، قالوا: و لو صحّ لم تفعل علي عهد الصديق و هو عهد خلافة النبوة حقّاً : در اين مورد، مردم دو گروه هستند: ١. گروهي مي گويند عمر متعه را نهي و حرام كرد و پيامبر (صلي الله عليه و سلم) هم امر كرده است به تبعيت از سنت خلفاء راشدين. اين گروه، تحريم متعه را در سال فتح مكه كه در حديث سبره آمده، قبول ندارند و آن حديث را صحيح نمي دانند و قائل به تحريم متعه در زمان عمر هستند. اين حديث هم از عبد الملك بن ربيع بن سبرة از پدرش از جدش است. اين حديث در صحيح بخاري نيامده، با اين كه مردم به اين حديث احتياج دارند و بحث تحريم و تحليل متعه، اصلي از اصول اسلام است. اگر اين حديث نزد بخاري، صحيح بود، قطعا آن را در صحيحش مي آورد و به آن احتجاج مي كرد. اگر حديث، صحيح بود، هيچ ترسي بر إبن مسعود نبود تا روايت كند كه صحابه، متعه انجام مي دادند و به آن احتجاج مي كرد و هم چنين اگر اين حديث صحيح بود، معنا نداشت عمر بگويد: متعه در زمان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) بود و من از آن نهي مي كنم و عامل به آن را مجازات مي كنم. بلكه بايد مي گفت: رسول اللّه (صلَّي الله عليه و سلَّم) متعه را حرام كرد و من هم آن را نهي مي كنم. اگر حديث صحيح بود و متعه در زمان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) تحريم شده بود، متعه در زمان ابوبكر انجام نمي شد ...»

«و الطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة و لو لم يصحّ فقد صحّ حديث علي: أنّ رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم حرم متعة النساء. فوجب حمل حديث جابر علي أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم و لم يكن قد أشتهر حتّي كان زمن عمر، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها و اشتهر و بهذا تألف الأحاديث الواردة فيها : ٢. گروه دوم، حديث سبره را صحيح مي دانند و مي گويند: اگر اين حديث، صحيح نباشد، حديث علي صحيح است كه فرمود: رسول اللّه (صلَّي الله عليه و سلَّم) متعه را در غزوه خيبر حرام كرد. حديث جابر هم كه نقل كرده ما در زمان رسول اللّه (صلَّي الله عليه و سلَّم) و ابوبكر، متعه را انجام مي داديم، حمل مي شود بر اين كه خبر تحريم متعه به جابر نرسيده و در زمان عمر، اين تحريم مشهور شد. وقتي نزاع و اختلاف در حرمت و حليت افتاد، تحريم متعه ظاهر و مشهور شد ...»

زاد المعاد لإبن قيم الجوزي، ج٢، ص٢٠٦ـ٢٠٥

ابن قيّم نسبت به گروه اول مي گويد: «آنها قائل به عدم صحت حديث سبره نيستند» و نسبت به گروه دوم مي گويد: «آنها قائل به صحت حديث سبره هستند و اگر اين حديث، صحيح نباشد، حديث حضرت علي (عليه السلام) در مورد حرمت متعه را صحيح مي دانند و حديث جابر را حمل مي كنند بر اين كه خبر تحريم متعه، به جابر نرسيده است».

پاسخ به توجيه ابن قيّم

أمّا الأوّل فقد عرفت وجود التعارض في حديث سبرة علي وجه يسقطه عن الإحتجاج به و أنّ البخاري لم يخرّجه : دليل اول: وجود تعارض در حديث سبره را قبلا شناختي و اين تعارض، حديث را از احتجاج به آن ساقط مي كند و بخاري اين حديث را در صحيحش نياورده است كه اين هم دليل بر عدم صحت اين حديث است»

و أمّا الثاني أي المنقول عن علي فهو مكذوب علي لسانه، لأنّ عليّاً و بيته الرفيع إشتهروا بالقول بجواز المتعة و هو القائل: لولا نهي عمر عن المتعة لما زني إلاّ شقي : دليل دوم: حديثي كه از علي نقل شده است، بر او دروغ بسته اند. زيرا علي و اهل بيتش، شهرت به جواز متعه دارند و اين علي بود كه فرمود: اگر عمر از متعه كردن نهي نمي كرد، جز آدم شقي، كسي زنا نمي كرد»

و أمّا الثالث و هو عدم بلوغ التحريم إلي صحابي عظيم كجابر بن عبد اللّه الأنصاري إلي أن اشتهر الحكم في زمان عمر فهو أمر غريب، لأنّ المسألة ليست من المسائل المغفول عنها حتّي لا يبلغه التحريم علي أنّك عرفت أنّه نسب جابر التحريم إلي نفس الخليفة دون النبي : دليل سوم: اين كه خبر تحريم متعه به صحابه بزرگواري چون جابر بن عبد الله انصاري نرسيده است و در زمان عمر، تحريم متعه مشهور شد، أمري غريب و بعيد است. زيرا متعه، از مسائلي نيست كه بخواهد مورد غفلت قرار بگيرد و خبر تحريم متعه به جابر نرسد و جابر هم بخواهد تحريم را به خليفه دوم نسبت دهد، نه به رسول اللّه (صلَّي الله عليه و سلَّم)»

نقل أحاديث متعارض از يك راوي

حضرت علي (عليه السلام)

در يك روايت، از حضرت علي (عليه السلام) نقل شده است كه به ابن عباس گفته است پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در روز خيبر، نهي كرده از متعه كردن و حضرت علي (عليه السلام) در روايت ديگر مي فرمايد: اگر عمر از متعه نهي نمي كرد، جز آدم شقي، كسي زنا نمي كرد. اين دو با هم معارض است و در يكي، (عليه السلام) قائل به جواز متعه و در ديگري قائل به حرمت متعه است.

و إنّ أغرب ما في الباب هو أن ينسب إلي علي روايتين متعارضتين، فقد أخرج مسلم عن محمد الحنفية بن علي بن أبي طالب انّه سمع علي بن أبي طالب يقول لإبن عباس نهي رسول اللّه صلَّي الله عليه و آله و سلَّم عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية»

صحيح مسلم، ج٤، ص١٣٥، باب نكاح المتعة

مع أنّه إشتهر عن علي قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما زني إلاّ شقي»

جامع البيان للطبري، ج٥، ص١٩ ـ الدر المنثور للسيوطي، ج٢، ص١٤١ ـ تفسير القرطبي، ج٥، ص١٣٠

و قال الرازي: و أمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة و روي محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنّه قال: لولا أنّ عمر نهي الناس عن المتعة ما زني إلاّ شقي»

تفسير الرازي، ج١٠، ص٥٠

نكته

نكته اي را كه ابن قيم جوزي گفته و مقداري مشكل ساز شده و حتي إبن تيميه، اين موضوع را ملاك قرار داده، حديث «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين» است. تعبير ابن قيّم اين بود: «قد أمر رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون». اين مسئله، از مسائل اساسي است كه اهل سنت در خيلي از ابواب، وقتي تصرفات خلاف شرع خلفاء را مي بينند، اين حديث را مطرح مي كنند و به عنوان يك حربه عليه شيعه استفاده مي كنند؛ از جمله در همين جا. ابن تيميه و فخر رازي و ديگران، موارد متعددي را در اين زمينه دارند. خود ابن تيميه، شايد بيش از ٢٠ مورد، در جواب علامه حلي (ره) براي توجيه عملكرد خلاف قرآن و سنت از طرف ابوبكر و عمر و عثمان، استناد به اين حديث مي كند. با اين كه خود ابن تيميه صراحت دارد واژه «الخلفاء الراشدون» در زمان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مطرح نبود و بعد از ايشان مطرح شد. اولين كسي كه اين واژه را بر زبان آورد و استعمال كرد، عمر بن عبد العزيز بود. اين روايات در صحيحين هم نيست. ما ادله متعددي داريم بر اين كه اين حديث، هيچ ارزش روائي ندارد. حتي بعضي از بزرگان اهل سنت هم صراحت دارد كه اين حديث، ارزش روائي ندارد. حتي بعضي گفته اند كه اگر اين حديث صحيح باشد، لازم مي آيد كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دستور بر أخذ متعارضين و ضدين داده باشد. چون در خيلي از موارد، ابوبكر فتوا داده و عمر هم خلاف آن را عمل كرده است. در مورد قضيه خالد بن وليد كه مالك بن نويره را كشت و با زنش زنا كرد، عمر مي گويد: «والله! لأرجمنك بحجارك» و ابوبكر مي گويد: «اشكالي ندارد:تأول و أخطأ». در رابطه با متعه، عمر مي گويد: «متعتان محللتان» و ابوبكر، طبق روايت صحيح بخاري، به آن عمل مي كرد.

ابن حزم آندلسي، در كتاب الإحكام، مفصلا موارد متعددي را كه ابوبكر فتوا به جواز و عمر فتوا به حرمت يا عمر فتوا به جواز و حضرت علي (عليه السلام) فتوا به حرمت داده اند، ذكر مي كند. قصدش هم اين است كه عدالت صحابه را زير سوال ببرد كه ما نمي توانيم اقوال صحابه را عمل كنيم، چون صحابه، فتاواي متعارض داشتند. امير المومنين (عليه السلام) در خطبه ١٥٠نهج البلاغه، سنت خلفاء راشدين را تشبيه به سنت آل فرعون مي كند: «حَتَّي إِذَا قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَي الاَْعْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّبُلُوَ اتَّكَلُوا عَلَي الْوَلاَئِجِوَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَة وَ أَبْوَابُ كُلِّ ضَارِب فِي غَمْرَة قَدْ مَارُوافِي الْحَيْرَةِ وَ ذَهَلُوا فِي السَّكْرَة، عَلَي سُنَّة مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: مِنْ مُنْقَطِع إِلَي الدُّنْيَا رَاكِن أَوْ مُفَارِق لِلدِّينِ مُبَايِن». هم چنين در نامه اي به مالك اشتر مي فرمايد: «فَإِنَّ هذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الاَْشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا». يعني قبل از من، دين در دست اشرار، اسير بود. قبل از حضرت، چه كساني بودند؟ امير المومنين (عليه السلام) از آنها به اشرار تعبير مي كند.

اگر ما الان بخواهيم به حديث خلفاء راشدين عمل كنيم، به كدام يك از صحابه بايد اقتداء كنيم؟ اگر به ابوبكر اقتداء كنيم، حكم تمام فقهاء و مذاهب اهل سنت اين است كه عامل به متعه، بايد رجم شود. تمام ٥٧ كشور اسلامي ـ غير از ايران ـ : «متعه را زنا مي دانند و فتوا داده اند كه مرتكب آن، اگر محصن باشد، بايد سنگسار شود و اگر غير محصن باشد، بايد شلاق بخورد». مضافا كه اين حديث، از ضعيف ترين و مسخره آميزترين احاديث است. حدود ١٠ نفر از فحول اهل سنت هستند كه فتوا بر ضعيف بودن اين روايت داده اند. حتي ابن حزم آندلسي، مسخره مي كند.

إن شاء الله در جلسات بعد، اين حديث را بررسي خواهيم كرد.

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»