خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٨٦ - نكاح متعه بررسي روايات متعه متنا و سندا از كتب شيعه (٢)

جلسه ٨ ـ تاريخ: ٨٨/٠٧/١٤

بحث ما در رابطه با جمله اي بود كه عرض شد وقتي قضيه حضرت امام باقر (عليه السلام) با يكي از علماي اهل سنت پيش مي آيد و سخن زشت و وقيحي از آن عالم صادر مي شود و امام (عليه السلام) هم از او اعراض مي فرمايد كه البته از مقام شامخ معصوم (عليه السلام) هم جز اين توقع نمي رود كه قرآن كريم هم مي فرمايد: وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ـ سوره أعراف/آيه١٩٩». اما تكليف ما غير از تكليف امام (عليه السلام) است.

ديروز به عنوان مشت نمونه خروار است، بعضي از فتاواي شنيعه اهل سنت را ذكر كرديم. حدود ٥٠ مورد از فتاوايي از اين قبيل را جمع آوري كرده ايم كه اگر إن شاء الله فرصتي پيش آمد، به موارد بيشتري مي توان پرداخت. ما نه جسارت مي كنيم و نه اهانت مي كنيم. فقط نقل اقوال مي كنيم و قضاوت را به عهده خود افراد واگذار مي كنيم.

البته سايتي هم به نام «چرا شيعه؟ چرا سنّي؟» آماده شده و سايت نسبتاً خوبي است كه مناسب است دوستان به اين سايت هم مراجعه كنند. در اين سايت هم حدود ٨٠٪ از همين فتاواي شنيعه اي را كه ما بيان كرديم، از سايت ما گرفته و با نام سايت ما «مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عليه السلام)» در آنجا آورده است. مطالب را دسته بندي خوبي كرده اند.

در رابطه با موضوع عقد و يا نكاح به «نيت الطلاق» هم كه ديروز از آن نام برده شد، در يك جلسه مفصل در اين باره و يا «نكاح مسيار»، «نكاح ميسّر»، «نكاح مصياف» و «نكاح إيثار» به تفصيل سخن خواهيم گفت كه حدود ٣٠ سال پيش از سوي يكي از رهبران «إخوان المسلمين» كه در زندان بود، در همان زمان زنداني بودنش اينها را ساخت. در سال ١٣٨٣ در ديداري كه با مفتي أعظم عربستان داشتم، از «نكاح مسيار» سؤال كردم. ايشان گفت: «حرام است». اما دوباره در يكي از برنامه هاي زنده تلويزيوني شاهد بوديم كه مفتيان عربستان اين نكاح را جايز دانستند.

روايت سيزدهم

در ادامه روايات متعه از اهل بيت معصومين (عليهم السلام) به اين روايت رسيديم:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (بن عيسي) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَي (الوراق) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (الصيرفي) عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْهَا، يَعْنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ لِي: حَلَالٌ الْحَدِيثَ : »

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٧، ح٢٦٣٦٣

الرواية ضعيفة لكون أبي سارة مجهولا»

احمد بن محمد هرجا كه در سند «كافي» بيايد، معمولاً بين دو نفر مردّد است: يا احمد بن محمد بن عيسي اشعري است و يا احمد بن محمد بن خالد برقي كه هر دو نفر هم ثقه هستند. در مجموع كتب روايي ما، دو الي سه روايت هم از احمد بن محمد بن هلال داريم كه او بسيار «قليل الرواية» است و به جز همان تعداد روايت، قابل اعتنا نمي باشد. در ادامه سند هم همه ثقه هستند. اما درباره إسحاق بن عمار، بحثي ميان علماي رجال است كه اين اسحاق بن عمار هرجا كه به صورت مطلق بيايد، آيا اسحاق بن عمار صيرفي است و يا اسحاق بن عمار فطحي؟ در اين باره بحث مفصلي مرحوم سيد بحر العلوم (ره) ـ متوفاي ١٢١٢ هجري ـ كرده است و همه علمايي كه بعد از او آمده اند، به سخن اين بزرگوار اشاره داشته اند كه هرجا كه اسحاق بن عمار در سند روايات آمده، انصراف دارد به اسحاق بن عمار صيرفي و او هم ثقه امامي است و فطحي نمي باشد و آن اسحاق بن عماري كه فطحي است، در سند روايات واقع نشده است. در ادامه سند، ابو ساره است كه مجهول است و روايت به خاطر او ضعيف مي شود.

روايت چهاردهم

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا: از ما نيست كسي كه به رجعت ما اعتقاد ندارد و متعه را حلال نداند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٧، ح٢٦٣٦٥

نكته ١ : برخي [امام راحل (ره)] درباره رواياتي كه شيخ صدوق (ره) به صورت مرسل در «من لا يحضره الفقيه» دارد، مانند روايت فوق، فرموده اند: «مرسلات شيخ صدوق (ره) در اين كتاب بر دو قسم است: برخي از آنها به صورت «رُوِيَ»، «قيلَ» و يا «سَمِعَ عن الصادق (عليه السلام)» آمده است، در اين موارد در حقيقت مرحوم صدوق (ره) هم چندان به استناد اين روايات به امام معصوم (عليه السلام) يقين نداشته. لذا اين چنين تعبير مي فرموده است. اما در مواردي كه ايشان به صدور روايت از امام معصوم (عليه السلام) علم داشته، فرموده است: «قال الصادق (عليه السلام)». مثل آنچه در همين روايت فوق آمده است. اما ما هيچ دليل و قرينه و شاهدي از گفتار خود شيخ صدوق (ره) در تاييد چنين مطلبي نداريم يا شيخ طوسي (ره) كه بعد از ايشان آمده، با وجود نزديك بودن به عصر او و يا شيخ مفيد (ره) و يا سيد مرتضي (ره) هم كه با تأخير پس از يكديگر آمده اند، هيچ يك به چنين مطلبي از سوي شيخ صدوق (ره) اشاره نكرده اند. بلكه ما مي توانيم بگوييم اين، صرفاً تفنّن و تنوّع در عبارت بوده است و بيش از اين، دلالت ديگري نمي تواند بر آن داشته باشد. «نحن أبناء الدليل نميل حيثما يميل»

نكته ٢ : بر فرض كه شيخ صدوق (ره) بفرمايد: «من در هر جا كه گفتم قال الصادق (عليه السلام)»يعني يقين دارم كه امام صادق (عليه السلام) چنين فرموده است». اگر ايشان چنين فرموده است، آيا مي تواند براي ما هم حجيت داشته باشد؟ اين ها موارد اجتهادي است كه فرضا هم كه ايشان چنين چيزي بفرمايد، اين سخن براي مقلّدان ايشان محترم است، اما فقيه بايد خودش دليل پيدا كند.

نكته ٣ : بر فرض كه مرحوم امام (ره) اين مطلب را فرموده است. ما حرف ايشان را مي بوسيم و بالاي چشم مي گذاريم. اما به ايشان اشكال داريم كه ما «أبناء الدليل» هستيم و اگر اين گونه باشد كه شيخ صدوق (ره) هر جا مي فرمايد: «قال صادق (عليه السلام)» به اين معنا باشد كه اعتقاد به صدور از ناحيه امام (عليه السلام) داشته است، لازم است كه خود ايشان در اول كتابش چنين چيزي را اشاره مي فرمود و اگر ايشان چنين شهادتي در اول كتاب مي داد كه بگويد من هر روايتي كه در اين كتاب آورده ام: «أعتقد بأنه حجة بيني و بين ربي» و طبق آن هم فتوا داده ام، در اين صورت، بايد تمام اين ٥ الي ٦ هزار روايت صحيح باشد. در حالي كه خود حضرت امام (ره) در روايات ديگر «من لا يحضره الفقيه» بررسي سندي مي كنند. شما در رواياتي كه سند دارد، بررسي سندي مي كنيد، اما در مرسلات او چگونه اين را ما از شما بپذيريم كه چون شيخ صدوق (ره) مي گويد: «قال الصادق (عليه السلام)» يعني اين كه براي شيخ صدوق (ره) ثابت شده كه اين روايت از امام صادق (عليه السلام) صادر شده است، لذا نياز به بررسي سند نداشته باشد؟

نكته ٤ : در مورد شهادت دادن شيخ صدوق (ره) هم اگر شهادتي باشد، ما حرفي روي آن نداشتيم. اما نكته در اين است كه اينجا «مقام فتوا» است. يعني اگر شيخ صدوق (ره) بيايد بگويد: «زراره ثقه است». ما اين حرف را به عنوان «شهادت» شيخ صدوق (ره) مي پذيرفتيم. در «شهادت»، ما حرفي روي حرف شيخ صدوق (ره) نداريم. اما اينجا «مقام فتوا» است و ما خودمان مجتهد هستيم و نمي توانيم زير بار نظر ديگران برويم. خودمان دنبال دليل هستيم: «المفتي يفتي عن الله تبارك و تعالي». در مورد «فتوا» نمي توان چنين عمل كرد. مرحوم امام (ره) هم اگر استادشان مرحوم شيخ عبد الكريم حائري (ره) فتوايي داده است، نيامده بر اساس فتواي ايشان فتوا بدهد. بلكه خود او بررسي كرده و دنبال دليل بوده است. اما اگر مرحوم شيخ عبد الكريم (ره) بگويد: «من شهادت مي دهم كه زيد عادل است» اينجا را امام (ره) مي تواند قبول كند، چون اين «شهادت» است.

نكته ٥ : در مورد شهادت هم اين بحث است كه در شهادت علماي رجال بحث شده كه اين شهادت بر وثاقت ها دو نوع است: ١- اقوال علماي رجال را كه مي گويند: «فلاني ثقه است»، اگر بگوييم اين از «باب شهادت» است، كميت مان لنگ مي شود. ٢- يا اين كه بگوييم از «باب خُبْرَويت» و از باب خبره فن بودن است كه اينها مي گويند: «فلاني ثقه است». اگر بگوييم شهادت است، بينّه خواهد بود و نياز به تعدد و ٢ شاهد دارد. در حالي كه در حدود ٩٠٪ از قول به ثقه بودن شخص، ما تعدد نداريم. پس معلوم مي شود كه اينها از باب خبرويت است، همان گونه كه يك ماما مي گويد اين خانم باردار است و يا يك متخصص فن معماري درباره ساختماني نظري مي دهد، همه مي پذيرند و نمي گويند كه نياز به تعدد دارد. پس ما عقيده مان اين است كه شهادت هايي كه در كتاب هاي رجالي آمده است، از «باب شهادت» به معناي شهادت [و گواه] نيست، بلكه از «باب خبرويت» مي پذيريم. اگر بنا باشد از «باب شهادت» حجت باشد، قديمي ترين كتاب رجالي ما «رجال كشي» متوفاي ٣٢٨ هجري است كه معاصر كليني (ره) بوده و در اين صورت «لا يبقي حجر علي حجر». چون اينها نمي توانند پس از چند قرن، شهادت به وثاقت و يا عدم وثاقت يك راوي كه در عصر امام (عليه السلام) مي زيسته است، بدهند. روايات مرسل شيخ صدوق (ره)، اعتبارش از اصول عمليه بيشتر است.

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»