خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٥٨ - نكاح متعه پاسخ به شبهات متعه (خروج از حصر محلل)

بحث در رابطه با شبهات عقد موقت بود. ديروز يكي ديگر از شبهات را عرض كرديم و جواب داديم.

شبهه سوم: به زن متعه اي، زوجه اطلاق نمي شود

شبهه سومي كه اين آقايان در اين موضوع مطرح كرده اند اين است:

متعه، خارج از مواردي است كه قرآن آنها را حلال كرده است.

و المرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها علي الرجل مثل الذي عليها بالمعروف»

يعني زن متعه اي، زوجه نيست و خارج از ازدواج هاي حلال است.

خداوند در قرآن مي فرمايد: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(سوره مؤمنون/آيه٧-٥) : و آنها كه دامان خود را از آلودگي به بي عفتي حفظ مي كنند * تنها آميزش جنسي با همسران و كنيزان شان دارند كه در بهره گيري از آنها ملامت نمي شوند * و هر كس غير اين طريق را طلب كند، تجاوزگر است».

الأصل الأولي في الأشياء الحلّية و لكن المتعة حرام، للسائح علي حسين

جواب شبهه

الف) اين سخن، مخالف قرآن است

قبلا اشاره اي داشتيم كه مفسرين، در مورد آيه شريفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ(سوره نساء/آيه٢٤)» صراحت دارند كه مراد از اين آيه، نكاح متعه است:

١. قرطبي

آقاي قرطبي مي گويد: «و قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام : مراد از اين آيه، نكاح متعه اي است كه در صدر اسلام بود».

تفسير القرطبي، ج٥، ص١٣٠ ـ فتح القدير للشوكاني، ج١، ص٤٤٩

٢. طبري

آقاي طبري به نقل از مجاهد مي گويد: ««فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»، يعني نكاح المتعة».

جامع البيان للطبري، ج٥، ص١٨ ـ الدر المنثور للسيوطي، ج٢، ص١٤٠

آقاي طبري در همان صفحه به نقل از سُدّي مي گويد: « «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلي أجل مسمي و يشهد شاهدين و ينكح باذن وليها و إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل و هي منه برية و عليها أن تستبرئ ما في رحمها و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه».

جامع البيان للطبري، ج٥، ص١٨ ـ الدر المنثور للسيوطي، ج٢، ص١٤٠

آقاي طبري به نقل از شعبه از حَكَم مي گويد: «سألته عن هذه الآية: «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»إلي هذا الموضع: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه :لولا أن عمر رضي الله عنه نهي عن المتعة ما زني إلا شقي»».

جامع البيان للطبري، ج٥، ص١٩ ـ نواسخ القرآن لإبن الجوزي، ص١٢٤

٣. أبو حيان

آقاي ابوحيان از سدي نقل مي كند: «إن الآية في نكاح المتعة».

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ج٣، ص٢٢٥

٤. ثعالبي

آقاي ثعالبي از إبن عباس نقل مي كند: «أن الآيه نزلت في نكاح المتعة».

تفسير الثعالبي، ج٢، ص٢١٠

٥. شوكاني

آقاي شوكاني مي گويد: «و قال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و إبن عباس و سعيد بن جبير: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إلي أجل مسمي «فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ».

فتح القدير للشوكاني، ج١، ص٤٤٩

٥. إبن كثير

آقاي إبن كثير مي گويد: «و قد إستدل بعموم هذه الآية علي نكاح المتعة و لا شك أنه كان مشروعا في إبتداء الإسلام».

پس بنابر نظر كساني كه اين شبهه را مطرح كرده اند، آيا قرآن دستور به زنا داده بود؟!

آقاي إبن كثير در ادامه مي گويد: «و قد روي عن إبن عباس و طائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة و هو رواية عن الإمام أحمد و كان ابن عباس و أبي بن كعب و سعيد بن جبير و السدي يقرؤن: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إلي أجل مسمي «فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» و قال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة».

تفسير ابن كثير، ج١، ص٤٨٦

آيا ـ نستجير بالله ـ خداوند تبارك و تعالي دستور به زنا داده است؟! آقاي دكتر فتحي كه مي گويد: «زن متعه اي، زوجه نيست»، در جواب اين همه مفسرين چه مي گويد؟! پس اين آقايان سخني را مي گويند كه به عواقب آن توجه نمي كنند.

ب) اين سخن، مخالف سنت است

أولا:

آقاي بخاري از عبد الله بن مسعود نقل مي كند: «كنا نغزو مع رسول الله صلي الله عليه و سلم و ليس لنا شئ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (سوره مائده/آيه٨٧)» : ما به همراه رسول اللّه (صلَّي الله عليه و سلَّم) در جنگ بوديم و هيچ همسر حلالي با ما نبود. به حضرت گفتيم: آيا مي توانيم خودمان را أخته كنيم؟ حضرت ما را از اين كار نهي كرد و سپس اجازه داد تا برويم زناني را ولو با مهريه قرار دادن لباس، صيغه كنيم».

صحيح البخاري، ج٦، ص١١٩ ـ صحيح مسلم، ج٤، ص١٣٠

آيا ـ نستجير بالله ـ پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) هم براي زنا اجازه داده است؟!

ثانيا:

آقاي مسلم از ربيع بن سبره نقل مي كند: «أن أباه غزا مع رسول الله صلي الله عليه و سلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة و يوم) فأذن لنا رسول الله صلي الله عليه و سلم في متعة النساء».

صحيح مسلم، ج٤، ص١٣٢

ثالثا:

در صحيح بخارياز قول جابر بن عبد الله و سلمة بن أكوع نقل شده است: «كنّا في جيش، فأتانا رسول اللّه صلَّي الله عليه و سلَّم فقال: إنّه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا».

صحيح البخاري، ج٦، ص١٢٩

و در صحيح مسلمهم به اين شكل آمده است: «خرج علينا منادي رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال: إن رسول الله صلي الله عليه و سلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء».

صحيح مسلم، ج٤، ص١٣٠

هم در كتاب و هم در سنت، بر فرض هم كه نسخ شده باشد، ولو به اندازه يك ساعت، مشروعيت متعه از طرف خداوند و نبي مكرم (صلي الله عليه و آله) ثابت شده است. پس اگر يك ساعت هم مجوز داده شده باشد، اطلاق زوج و زوجه بر آن دو ثابت است.

من گمان نمي كنم شخصي مانند دكتر فتحي ـ كه از شخصيت هاي برجسته دانشگاه هاي اهل سنت است و حدود ٤٠ كتاب نوشته كه در دانشگاه ها تدريس مي شود ـ اين همه آيات و روايات را كنار بگذارد و بگويد: «بر زن متعه اي، زوجه إطلاق نمي شود»! اين باور كردني نيست. ولي مجبورند؛ چون أمري را جناب خليفه دوم نهي كرده است، اينها خود را به در و ديوار مي زنند تا بتوانند حرف آقاي خليفه دوم را به كرسي بنشانند. قبلا در مورد وضوء هم بحث كرديم كه آقاي إبن قيّم جوزيه مي گويد: «قرآن و سنت مي گويند مسح رِجْلين و اگر ما بخواهيم مسح رجلين را قائل بشويم، مخالف قول خليفه دوم است و ما نمي توانيم اين را بگوييم». يعني چون نظر قرآن و سنت مخالف نظر ائمه ماست، از آن صرف نظر مي كنيم و به قول ائمه خودمان عمل مي كنيم؛ آن وقت اسم خود را اهل سنت گذاشته اند.

ج) حكم به توهم

آقايان اهل سنت و وهابيت كه عمدتا اين شبهات را مطرح مي كنند، به اين دليل است كه اينها توهم مي كنند متعه، زنا است و زني كه متعه مي شود، در هر ساعت، چندين نفر با او همبستر مي شوند. اينها تصور كرده اند كه زن متعه اي، همان زن فاجره است و با توجه به اين توهم، اين مباحث را مطرح كرده اند.

در يكي از سايت هاي اهل سنت و وهابيت نقل كرده بودند: «در شهر قم و نجف و كربلاء، در ميان شيعيان مرسوم كه زناني در كنار خيابان مي نشينند و مي گويند ما متعه اي هستيم و خودشان را حرّاج مي كنند و زناني هستند كه در هر شب، ده مرد به عنوان متعه با آنها همبستر مي شوند».

وقتي انسان اينها را مي بيند، شاخ درمي آورد كه اينها كجاي كار هستند؟! در كدام يك از جوامع شيعي اين چنين است؟! حتي با اين كه متعه، يك أمر مشروعي است، در جوامع شيعي، زنان از متعه متنفر هستند. اگر به يك زن بگويند صيغه اي، ناراحت مي شود.

بحث نكاح به نيت طلاق

بحث بعدي ما «نكاح به نيت طلاق» است كه خيلي اساسي است. اين بحث را بعضي ها مطرح كرده اند، ولي مفصل بحث نكرده اند. حتي حضرت آيت الله العظمي سبحاني فقط يك عبارتي را از محمد رشيد رضا نقل كرده كه آقاي شوكاني به نقل از قاضي عياض، ادعاي اجماع كرده است كه «نكاح به نيت طلاق» اشكالي ندارد و آقاي أوزاعي مخالفت كرده است و محمد رشيد رضا هم گفته است «نكاح به نيت طلاق» باطل است، چون شبيه متعه است. بايد روي اين موضوع خوب كار شود كه نظر صحابه، أئمه أربعه أهل سنت و فقهاي چهار مذهب أهل سنت در مورد اين موضوع چيست؟

نكاح به نيت طلاق» يعني: مردي، زني را عقد مي كند به شرط اين كه بعد از مدتي ـ يك روز، يك هفته، يك ماه، يك سال و ... ـ آن زن را طلاق بدهد. سوالاتي نيز مطرح است كه: اگر اين شرط در عقد مطرح شود، آيا عقد را باطل مي كند يا خير؟ اگر اين شرط، قبل از عقد باشد، چه حكمي دارد؟ اگر اين شرط از ناحيه زوج باشد و زوجه خبر نداشته باشد، چه حكمي دارد؟

آقايان اهل سنت نكاحي را به عنوان «إجارة المرأة» دارند كه خيلي جالب است. يعني مردي، زني را به مدت ٢ ماه اجاره كند و از او استفاده كند. وقتي آن زن را اجاره مي كند، تمام منافع مورد إجاره براي مؤجر جائز است و از جمله اين منافع، استفاده از بُضْع اين زن است. لذا أبوحنيفه فتوا داده است: «رجل استأجر امرأة ليزني بها، فزني بها، فلا حد عليهما(المبسوط للسرخسي، ج٩، ص٥٨)». چون با اجاره دادن، فرج زن براي آن مرد مباح شده است.

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»