خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٦٨ - نكاح متعه پاسخ به شبهات وهابيت در بحث متعه، از قرآن (٤)

بحث ما در مورد شبهات وهابيت در مورد متعه بود كه إبن تيميه و محمد بن عبد الوهاب، مراد از «إستمتعتم» را «أنكحتم» مي دانستند. در مورد اين كه «اسْتَمْتَعْتُمْ» در مورد متعه است، نه نكاح دائم، قرينه اول را گفتيم و اكنون نوبت به قرينه دوم مي رسد:

قرينه دوم

حمل اين كلمه بر نكاح دائم، موجب تكرار است. در مورد اين آيه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، چند احتمال وجود دارد: ١. نكاح دائم ٢. تأكيد بر پرداخت مهريه ٣. نكاح متعه

أمّا الأوّل، فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة، قال سبحانه: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (سوره نساء/آيه٣)» : اگر بگوييم كه مراد از آن، نكاح دائم است، موجب تكرار بدون دليل مي شود؛ زيرا خداوند حكم نكاح دائم را در آيه ٣ همين سوره بيان كرده است»

و أمّا الثاني فمثل الأوّل، فقد بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة و قال: وَ آَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(سوره نساء/آيه٣)» بل بينه في آيتين أُخريين، أعني قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ (سوره نساء/آيه١٩)» و قال سبحانه: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا(سوره نساء/آيه٢٠)» : اين احتمال هم مانند احتمال اول است و خداوند پرداخت مهريه را در آيه ٤ همين سوره بيان كرده است. حتي در دو آيه ١٩ و ٢٠ همين سوره، حكم مهريه را بيان كرده است»

اگر بگوييم به معناي نكاح دائم است، تكرار لازم مي آيد و در آيه ٣ همان سوره بيان شده است و اگر بگوييم در رابطه با مهريه است، باز هم تكرار لازم مي آيد و در آيه ١٩ و ٢٠ همان سوره بيان شده است. پس فقط احتمال سوم مي ماند كه «اسْتَمْتَعْتُمْ» عبارت است از متعه.

قرينه سوم

در مورد وجوب مهريه است. شيعه و سني، معتقدند بر اين كه در عقد دائم، تعيين مهريه، از واجبات عقد نيست. يعني اگر زني به عقد مردي درآيد، بدون اين كه مهريه معين شود، عقد صحيح است و هيچ أحدي حكم بر بطلان اين عقد نكرده است. ولي در اينجا، خداوند صراحتا فرموده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». پس معلوم مي شود كه اين عقد، يك عقد ديگري است كه ويژگي هاي عقد دائم را ندارد. در اين قسمت، فتاوا و نظر مفسران شيعه و اهل سنت را هم خواهيم آورد.

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» : يعني اگر مي خواهيد ازدواج كنيد، مال تان را مصرف كنيد؛ يعني به عنوان مهر قرار بدهيد.

أمّا الجملة الأُولي فتدلّ علي أنّها بصدد بيان النكاح الذي يُبتغي بالأموال علي نحو يكون فيه للمال (الصداق) دور كبير، بحيث لولاه لبطل و ليس هو إلاّ نكاح المتعة الذي عرف بقوله: أجل مسمّي و أجر مسمّي» فالأجر في نكاح المتعة ركن و لولاه لبطل، بخلاف النكاح الدائم إذ لا يجب فيه ذكره، يقول سبحانه: «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً(سوره بقره/آيه٢٣٦)» و لذلك قالوا يُستحبّ أن لا يعري النكاح عن تسمية الصداق، لأنّ النبي كان يزوّج بناته و غيرهن و يتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق(المغني، ج٧، ص١٣٦) : مراد از اين جمله، بيان نكاحي است كه بايد مال، به عنوان مهريه در آن صرف شود، به طوري كه اگر آن مال نباشد، عقد باطل است و اين همان نكاح متعه است. بر خلاف نكاح دائم كه ذكر مهريه در آن واجب نيست و در قرآن هم آمده است ... .»

آيه ٢٣٦ سوره بقره: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ : اگر زنان را قبل از آميزش جنسي يا تعيين مهريه، (به عللي) طلاق دهيد، گناهي بر شما نيست، (در اين موقع) آنها را با هديه اي مناسب، بهره مند سازيد. آن كس كه توانايي دارد، به اندازه تواناييش و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديه اي شايسته (كه مناسب حالِ دهنده و گيرنده باشد) بدهد ...» معلوم مي شود كه بدون مهريه، عقد محقق شده است كه نياز به طلاق دارد. اگر مهريه از اركان نكاح دائم بود، طلاق معنا نداشت و عقد باطل مي بود و مي توانستيد از هم جدا شويد.

مرحوم علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان مي فرمايد: ««لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» المس كناية عن المواقعة و المراد بفرض الفريضة تسمية المهر و المعني: إن عدم مس الزوجة لا يمنع عن صحة الطلاق و كذا عدم ذكر المهر : مراد از مَسّ، مواقعه است و مراد از فرض كردن فريضه، قرار دادن مهريه است. يعني: عدم مواقعه كردن مرد با زن و عدم ذكر مهريه در عقد نكاح، مانع از انعقاد عقد و صحت طلاق نيست».

تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، ج٢، ص٢٤٤

خلاصه: اگر در عقد دائم، مهريه ذكر نشود، عقد صحيح است؛ بر خلاف متعه كه حتما بايد مهريه معين شود.

حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي در تفسير نمونه مي فرمايد: «كذلك يتضح من هذه الآية أن تعيين المهر قبل إجراء العقد في النكاح الدائم ليس ضروريا، إذ يمكن للطرفين أن يتفقا علي ذلك بعد، إذ كما تفيد الآية أيضا أنه إذا حصل الطلاق قبل تعيين المهر و قبل المضاجعة فلا يجب المهر، بل يستعاض عنه بالهدية المذكورة : از اين آيه، روشن مي شود كه تعيين مهريه، قبل از خواندن عقد در نكاح دائم، ضروري نيست و زوجين مي توانند بعد از عقد با هم به توافق برسند. هم چنين از اين آيه استفاده مي شود كه اگر قبل از تعيين مهريه و قبل از انجام مواقعه، طلاق صورت گرفت، پرداخت مهريه واجب نمي شود و درعوض آن، مرد بايد يك هديه اي را به زن بدهد».

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج٢، ص١٩٠

آقاي قرطبي در تفسير خود مي گويد: «لما قَسَّمَ الله تعالي حال المطلقة هنا قسمين: مطلقة مسمي لها المهر و مطلقة لم يسم لها، دل علي أن نكاح التفويض جائز و هو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق و لا خلاف فيه و يفرض بعد ذلك الصداق، فإن فرض إلتحق بالعقد و جاز و إن لم يفرض لها و كان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، قاله القاضي أبو بكر بن العربي : دو نوع مطلّقه وجود دارد: ١. مطلّقه اي كه مهريه او تعيين شده ٢. مطلّقه اي كه مهريه او تعيين نشده. اين دلالت مي كند كه نكاح تفويض، جائز است. نكاح تفويض يعني: هر عقدي كه بدون ذكر مهريه باشد. هيچ اختلافي در اين نيست كه عقد نكاح، بدون ذكر مهريه محقق مي شود. مي توان مهريه را بعد از عقد معين و به عقد ملحق كرد. اگر عقد بدون ذكر مهريه منعقد شود و طلاق صورت گيرد، مهريه بر مرد واجب نمي شود».

تفسير القرطبي، ج٣، ص١٩٧

عزيزان دقت كنند كه در بعضي از شبهاتي كه نسبت به متعه مي كنند، مي گويند: «متعه از ديدگاه شيعه، تفويض ناموس زن براي مرد است و زن، با اين متعه، ناموس خود را براي مرد تحليل مي كند». عبارت تفويض، به اين معناست.

آقاي قرطبي در ادامه مي گويد: «و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه و سلم منهم علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة و لم يدخل بها و لم يفرض لها صداقا حتي مات، قالوا: لها الميراث و لا صداق لها و عليها العدة و هو قول الشافعي : بعضي از صحابه پيامبر (صلي الله عليه و سلم) كه اهل علم هستند، مانند علي بن إبي طالب و زيد بن ثابت و إبن عباس و إبن عمر گفته اند: اگر مردي با يك زني ازدواج كند و مهريه معين نكرده باشد و دخول هم صورت نگيرد و سپس آن مرد بميرد، آن زن از آن مرد ارث مي برد، ولي هيچ مهريه اي را نمي تواند از ما تَرَك آن مرد بردارد و عده هم بر او واجب است. اين قول شافعي است».

تفسير القرطبي، ج٣، ص١٩٨

ابن قدامه مقدسي ـ از علماي بزرگ و فقهاي مشهور حنابله ـ در كتاب المغني مي گويد: «قوله سبحانه و تعالي: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» و روي أن رسول الله صلي الله عليه و سلم زوج رجلا إمرأة و لم يسم لها مهرا: رسول الله زني را به عقد مردي درآورد و مهريه اي را براي او معين نكرد».

المغني لإبن قدامة، ج٨، ص٣

قال: و إذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة و جملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم و قد دل علي هذا قول الله تعالي: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» و روي أن إبن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتي مات، فقال إبن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس و لا شطط و عليها العدة و لها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضي رسول الله صلي الله عليه و سلم في بروع بنت و اشق إمرأة منا مثل ما قضيت، أخرجه أبو داود و الترمذي و قال: حديث حسن صحيح : اگر مردي، زني را بدون معين كردن مهريه، تزويج كرد و قبل از دخول طلاق بدهد، بايد هديه اي بدهد. خلاصه: نكاح، بدون ذكر مهريه، صحيح است در قول عموم اهل علم، به دليل اين آيه و روايت شده است كه از ابن مسعود سوال شد: اگر مردي، زني را تزويج كرد و مهريه اي را براي او قرار نداد و قبل از دخول، از دنيا رفت، حكمش چيست؟ براي او، همانند مهريه زنان مانند خودش قرار داده مي شود، نه به خواست خود يا با فشار ديگران و بايد عده نگهدارد و از آن مرد هم ارث مي برد. ابو داود و ترمذي هم اين حديث را آورده و حديث حسن و صحيح مي دانند»

المغني لإبن قدامة، ج٨، ص٤٦

و لأن القصد من النكاح الوصلة و الاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره كالنفقة و سواء تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغير مهر فيقبله كذلك» و لو قال: زوجتك بغير مهر في الحال و لا في الثاني» صح أيضا و قال بعض الشافعية: لا يصح في هذه الصورة، لأنها تكون كالموهوبة و ليس بصحيح، لأنه قد صح فيما إذا قال: زوجتك بغير مهر» ». فيصح ههنا لأن معناهما واحد و ما صح في إحدي الصورتين المتساويتين صح في الأخري و ليست كالموهوبة لأن الشرط يفسد و يجب المهر إذا ثبت هذا فإن المزوجة بغير مهر تسمي مفوضة ـ بكسر الواو و فتحها ـ فمن كسر أضاف الفعل إليها علي أنها فاعلة مثل مقومة و من فتح أضافه إلي وليها و معني التفويض الإهمال كأنها أهملت أمر المهر حيث لم تسمه : هدف نهايي از نكاح، وصال به همديگر و بهره بردن از همديگر است، بدون اين كه هدف از آن، مهريه باشد. پس عقد صحيح است، بدون ذكر مهريه. ... ، اگر بگويد: من خودم را به عقد تو در آوردم و مهريه خود را الان يا بعدا هم معين نمي كنم»عقد صحيح است. بعضي از شافعي ها مي گويند: «اين عقد صحيح نيست؛ زيرا مانند زني است كه خودش را هبه كرده است و اين صحيح نيست كه زني، خودش را براي مردي مباح كند. عقد صحيح است در جايي كه بگويد: بدون مهريه، خودم را به عقد تو در مي آورم». ... ، به زني كه خود را بدون مهريه، به عقد مردي در مي آورد، مفوضه مي گويند. معني مفوضه اين است: مهمل و غير معين گذاشتن وضعيت مهريه است»

المغني لإبن قدامة، ج٨، ص٤٦

خلاصه اين أقوال

ذكر مهريه در عقد دائم، الزامي نيست، حال آن كه خداوند در اين آيه مي فرمايد: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» و مشخص است كه اين عقد، عقد دائم نيست و همان عقد موقت است كه ذكر مهريه، از اركان اين عقد است و اگر ذكر نشود، عقد موقت باطل مي شود و نيازي به طلاق ندارد.

اما در مورد جمله «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، يعني هدف شما اين باشد: اموالي كه مصرف مي كنيد، إحصان و حصن كشيدن به دور زن است و اين عقد، مانع از ورود مردان ديگر به طرف اين زن است و نبايد اين طور شود كه مال تان را مصرف كنيد و زنا كنيد و بعد از شما هم آن زن برود با ديگري زنا بكند : «فاللّه سبحانه يؤكد قبل الأمر بعقد الإستمتاع علي كون الزوجين محصنين غير مسافحين، بأن يكون اللقاء بنيّة التعفّف لا الزنا و بما أنّ عقد المتعة ربّما ينحرف عن مجراه و مسيره الصحيح، فيتخذ لنفسه لون السفاح لا الزواج، أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج لا السفاح»

اين جمله، «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ» بعد از آن دو جمله قبلي («أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» و مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ») آمده است و و معناي نكاح متعه را مي دهد و آن دو جمله، موجب آمدن فاء بر سر جمله بعد شده اند. «لأنّ فاء التفريع لا يستعمل إلاّ إذا سبق الكلام فيه و لو إجمالاً». اگر بخواهيد «فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ» را به اول جمله ببريد، بايد فاء را از سر آن برداريد و بگوييد: «إن اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّوَ ابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ». يعني: «آنجايي كه مي خواهيد اموال تان را مصرف كنيد با هدف عفت، نه فحشاء، بياييد متعه انجام بدهيد».

اين، جداي آن ١٤ موردي است كه گفته شد. ما از سياق اين آيات استفاده مي كنيم كه ارتباطي به نكاح دائم ندارد.

قرينه چهارم

روايات متعددي در لسان صحابه داريم كه مراد از «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» نكاح متعه است. آقايان اهل سنت معتقدند كه كتاب، بدون سنت، قابل فهم نيست. همان طوري كه شما اين همه اصرار داريد آيه غار درباره ابوبكر است، با اين كه نامي از او نيامده، ولي شما مي گوييد كه نام او را سنت معين كرده است. اما اگر ما گفتيم مصداق آيه ولايت را سنت معين كرده، مي گويند اگر بنا بود كه حضرت علي (عليه السلام) خليفه باشد، بايد نام او مي آمد. حتي اگر ما ده ها روايت و اجماع مفسرين را بياوريم كه مراد از اين آيه، علي بن إبي طالب (عليه السلام) است، قبول نمي كنند. چرا؟ چون بحث ولايت امير المومنين (عليه السلام) است.

ادامه بحث را در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»