خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٧٨ - نكاح متعه متعه با زنان فاحشه و فاجره (١)

جلسه ١٦ ـ تاريخ: ٨٨/٠٨/٠٢

بحث ما در رابطه با نكاح متعه بود كه روايات اهل بيت (عليهم السلام) را تا باب ٥ كه مرتبط به تعدّد متعه ـ بيش از ٤ متعه ـ بود، مورد بررسي قرار داديم. مرحوم صاحب وسائل (ره) در باب ٦ ، ٧ ، ٨ ، دو موضوع اساسي را بررسي كرده است:

١. آيا متعه با زنان فاحشه و فاجره صحيح است يا خير؟

٢. متعه با اهل كتاب چه حكمي دارد؟

بعضي از روايات، در هر دو محور بحث كرده و مرحوم صاحب وسائل (ره) هم روايات را مخلوط به هم آورده است. ما هم اين روايات را مي خوانيم و بررسي مي كنيم و بعد هم نظر مرحوم علامه حلي (ره) را در مختلف الشيعة و نظر شهيد ثاني (ره) را در مسالك الأفهام و نظر مرحوم نجفي (ره) را در جواهر الكلام بررسي مي كنيم. در ميان فقهاء كه نظرات شان را مطالعه مي كردم، اين ٣ بزرگوار نكات قابل توجهي دارند كه مي توانند در استنباط احكام مورد دقت قرار بگيرند.

روايت پنجاه و ششم

٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَةِ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ، إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ: از امام باقر (عليه السلام) درباره متعه سوال شد و حضرت فرمود: متعه در زمان ما، غير از متعه اي است كه در زمان گذشته بود. زنان متعه اي در گذشته، قابل اعتماد بودند، اما امروز اين گونه نيست؛ از اين رو بايد از اينها سؤال كنيد ـ آيا عفيفه هستند يا نه؟ ـ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٣، حديث٢٦٤٢٦

سند روايت صحيح است و تمام راويان، ثقه و امامي هستند.

بايد از خود اينها بپرسيد آيا فاجره هستند يا نه؟ از جامعه سؤال كنيد آيا اينها جزو مشهور به زنا هستند يا نه؟ سؤال كنيد كه آيا اينها شوهردار هستند يا نه؟ در برخي روايات آمده: «اگر زني كه شوهر داشته، اما بر غير سنت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) طلاق گرفته، اين زن شوهردار به حساب مي آيد». مثلا زني كه همسر اهل سنت بوده و طبق همان آيين طلاق گرفته اند، همچون زن شوهردار به شمار مي آيد و يا اين كه از زني كه مي خواهيد متعه كنيد، قبل از خواندن صيغه عقد، از او در خواست هم بستري كنيد. اگر او به شما پاسخ مثبت داد و تسليم شد، معلوم است كه هيچ قيودي ندارد و حاضر است با هر كسي هم بستر شود و شما از او دوري كنيد. اما اگر ممانعت كرد، معلوم مي شود كه او عفيفه است.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٣، حديث٢٦٤٢٦ ـ التهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج٧، ص٢٥١، ص١٠٨٤ .

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٣، حديث٢٦٤٢٦ ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج٣، ص٤٥٩، حديث٤٥٨٥

روايت پنجاه و هفتم

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَي عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْهَا، يَعْنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ لِي: حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) إِلَّا عَفِيفَةً، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ، فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَي دِرْهَمِكَ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال كردم و حضرت فرمود: حلال است، اما جز با زنان عفيفه متعه نكنيد؛ زيرا خداوند مي فرمايد: و كساني كه از فروج خود محافظت مي كنند». از اين رو هم بستر نشو و نطفه ات را در رحم كسي قرار مده كه به اندازه به امانت گذاشتن پول نيز به او اطمينان نداري»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٤، حديث٢٦٤٢٧

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٤، حديث٢٦٤٢٧ ـ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج٧، ص٢٥٢، حديث١٠٨٦

هم سند روايت كليني در كافي و هم سند روايت شيخ طوسي (ره) در تهذيب الأحكام ضعيف است؛ چون در سند اين روايت، أبو ساره قرار دارد كه مجهول است.

روايت پنجاه و هشتم

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَةٍ)، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» : امام رضا (عليه السلام) فرمود: براي تو جايز نيست متعه كني، مگر با افراد عفيف و مورد اعتماد. زيرا خداوند مي فرمايد: مرد زناكار، جز با زن زناكار ازدواج نمي كند و... و اين بر مؤمنان حرام شده است»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٤، حديث٢٦٤٢٨

مراد از نكاح در آيه، نكاح دائم نيست؛ بلكه مطلق وطئ است، و چه با ازدواج و چه بدون آن، چه موقت و چه دائم.

در سند روايت، محمد بن اسماعيل بزيع است كه اصحاب آقا امام رضا (عليه السلام) است و مورد وثوق است. البته اين اختلاف وجود دارد كه اگر محمد بن اسماعيل به صورت مطلق آمد، منظورش چه كسي است؟ مرحوم مامقاني (ره) در جلد سومتنقيح المقال يك بحث مفصلي دارد كه نتيجه اش اين است در تمام اينها تنها كسي كه قابل وثوق است، محمد بن اسماعيل بزيع است.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ »

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٤، حديث٢٦٤٢٨ ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج٣، ص٤٦٠، حديث٤٥٨٧

روايت پنجاه و نهم

٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهَا:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، قُلْنَا: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟ قَالَ: فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَي بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا، الْحَدِيثَ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال كردم و حضرت فرمود: اشكال ندارد، البته در صورتي كه عارفه باشد. سؤال كرديم: اگر عارفه نبود؟ حضرت فرمود: اين معرفت را به او عرضه كن و به او بگو. اگر قبول كرد، با او ازدواج كن و اگر قبول نكرد، او را رها كن ...»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٥، حديث٢٦٤٢٩

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٥، حديث٢٦٤٢٩ ـ التهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج٧،ص٢٥٢، حديث١٠٨٨

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٥، حديث٢٦٤٢٩ ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج٣، ص٤٥٩، حديث٤٥٨٦

سند روايت ضعيف است.

نكته ١

قبلا عرض كرديم كه در سند روايت كافي، هرجا كه در ابتداي سند ـ نه در وسط يا آخر ـ جمله عدة من أصحابنا بيايد، مروي عنه او سه نفر بيشتر نيست: سهل بن زياد آدمي، احمد بن محمد بن خالد برقي، احمد بن محمد بن عيسي اشعري كه در هر سه مورد وثوق هستندو در هر سه نفر، در داخل عدة، افراد ثقه داريم. اين برخلاف وسط سند و يا آخر سند است كه اگر عدة من أصحابنا آمد، قطعا معتبر نيست. اين قاعده مربوط به كتاب كافي است و اگر در ابتداي سند روايت تهذيب الأحكام و يا كتاب ديگري عدة من أصحابنا آمد، چنين قاعده اي نيست.

در سند اين روايت، داود بن اسحاق حذّّاء و محمد بن عيص وجود دارد كه هر دو مجهول هستند.

نكته ٢

در روايات متعدد آمده است كه مراد از كلمه عارفة، تشيّع و اعتقاد به مذهب اهل بيت (عليهم السلام) است. ولي در اين روايت، با توجه به روايات ديگر، احتمال قوي اين است كه مراد از عارفة، عرفان به اسلام باشد، نه مذهب شيعه. يعني با زنان غير مسلمان ـ مجوسي و يهودي و مسيحي ـ ازدواج نكنيد و اول اسلام را به آنها عرضه كنيد، اگر اسلام را پذيرفتند، با آنها عقد كنيد و اگر ... .

روايت شصتم

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : از امام رضا (عليه السلام) درباره متعه سؤال شد و حضرت فرمود: براي تو سزاوار نيست، مگر اين كه با زن مؤمن ـ شيعه و معتقد به ولايت علي بن إبي طالب (عليه السلام) ـ يا مسلمان ـ سُنّي ـ ازدواج كني»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٥، حديث٢٦٤٣٠

سند روايت صحيح است.

روايت شصت و يكم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا : از امام رضا (عليه السلام) سؤال كردم: آيا با زن يهودي و يا نصراني مي توان متعه كرد؟ حضرت فرمود: متعه با زن شيعه و آزاد، براي من محبوب تر و با حرمت تر است»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٦، حديث٢٦٤٣١

اين روايت، تصريح در حرمت ندارد، بلكه مي گويد براي من محبوب تر است.

سند روايت، به سبب وجود ابراهيم بن عقبه و حسن تفليسي، ضعيف است.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٦، حديث٢٦٤٣١ ـ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج٧، ص٢٥٧، حديث١١٠٩

روايت شصت و دوم

وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا: با زن مؤمن متعه نكن؛ زيرا موجب خواري او مي شوي»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٦، حديث٢٦٤٣٢

سند اين روايت نيز به خاطر جمله عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ضعيف است.

علماء درباره اين روايت، حرف هاي متعددي زده اند كه مرحوم صاحب وسائل (ره) مي فرمايد: «قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ يَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ يَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَي الْجَوَازِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ: شيخ گفته است اين روايت شاذ است و ممكن است مراد از اين روايت اين باشد كه زن، از افراد خانواده اي محترم و شريف و منتسب به شخصيتي بزرگ باشد كه اگر در جامعه مشهور شود كه اين شخص مورد متعه قرار گرفته، موجب ننگ و عار آن خانواده شود. از اين رو در اين موارد مكروه مي باشد. البته قبلا گفته شد كه اين كار جايز است و دليل بر جواز آن هم در آينده مي آيد»

فرمايش شيخ طوسي (ره) صحيح است در صورتي است كه ما اين روايت را صحيح بدانيم.بله، ما بايد دنبال علاج روايات باشيم. روايات ما اطلاق دارد و روايتي كه مي خواهد اطلاقات ما را تقييد بزند، بايد شرايط صحت روايت در آن باشد و در اين جا آن شرايط وجود ندارد و روايت، ضعيف است.

نكته ١

در اينجا، نوبت به شاذّ بودن نمي رسد. روايت شاذّ:روايتي كه از نظر سند، صحيح باشد، ولي مخالف مشهور باشد. روايت نادر: روايتي كه از نظر سند، ضعيف است و از نظر متن، مخالف مشهور است. گرچه برخي همچون مرحوم مامقاني (ره) در كتاب مقباس الهداية گفته اند: «استعمال هر يك به جاي ديگري هم صورت گرفته است».

پس در اين روايت، استعمال شاذ، معنا ندارد؛ چون سند روايت، ضعيف است و شرائط حديث شاذّ در اين روايت نيست. مگر اين كه بگوييم: «از ديدگاه شيخ طوسي (ره)، بعض أصحابناضرري به اعتبار روايت نمي زند و بعض أصحابنابراي ايشان مشخص بوده و مورد ثقه بوده اند».

نكته ٢

در سند روايت فوق، تعبير يَرْفَعُهُ آمده است. حديث مرفوع: حديثي است كه چند راوي در آن حذف شده باشد و به جاي چند راوي، كلمه رَفَعَاستعمال مي شود. تفاوت بين حديث مرفوع با حديث مرسل: در حديث مرسل، يك راوي حذف شده است، اما در حديث مرفوع، بيش از يك راوي حذف شده است.

يك نكته ظريفي در اينجا هست كه بيشتر بايد دقت شود و غالبا ديده ايم كه حتي بعضي از اساتيد بزرگوار حوزه علميه هم دقت ندارند و حتي در بعضي از مقالات هم توجه نكرده اند و آن اين كه: حديث مرفوع نزد شيعه و سني متفاوت است. حديث مرفوع نزد اهل سنت:حديثي كه منتسب به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) باشد؛ مثلا: «عن عايشة رَفَعَهُ عن رسول الله». من ديدم كه يكي از علماء نوشته است: «عايشه اين روايت را مرفوعا از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل كرده است». با اين كه هر روايتي را كه عايشه دارد، مستقيما از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) شنيده است و هيچ واسطه اي ميان روايات عايشه و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نيست. هم چنين مثلا: «عن أبي هريرة رَفَعَهُ عن رسول الله»، يعني «نسبه إلي رسول الله يا منسوب إلي النبي». حديث مرفوع نزد اهل سنت، در برابر حديث موقوف است و در نزد شيعه، در برابر حديث متصل و مُسند است. حديث موقوف در نزد شيعه و سني: حديثي كه روايت، موقوف بر خود راوي باشد، بدون انتساب به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم). مثلا روايتي از زراره داريم كه راوي، حكمي را از زراره سوال مي كند و بدون اين كه زراره، آن حكم را به امام (عليه السلام) نسبت دهد، حكم را بيان مي كند. اين كه آيا حديث موقوف، حجت است يا خير؟ بحث زياد است. نظر ما اين است: «اگر موقوف عليه از كساني باشد كه «لا يتكلم إلا عن المعصوم (عليه السلام)»، اين موقوف بودن، ضرري به اعتبار روايت نمي زند، مانند زراره و إبن أبي عمير كه ما يقين داريم تا حكمي را از امام (عليه السلام) نشنيده باشند، بيان نمي كنند. اما اگر افرادي غير از آنها يا داراي افكار انحرافي باشند، حتي اگر ثقه باشند، روايات موقوفه آنها را قبول نمي كنيم؛ چون ممكن است فتواي شخصي خودش بوده باشد. مثل عبد الله بن بُكَيْر، اگرچه از أصحاب إجماع است، اما چون فطحي مذهب بود، روايت موقوف او را قبول نمي كنيم».

روايت شصت و سوم

٨. بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَي غَيْرِ السُّنَّةِ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَي أَنْ قَالَ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» : شخصي نزد امام رضا (عليه السلام) آمد و من شنيدم كه گفت: مردي، زني را متعه كرد و با او شرط كرد كه از من بچه دار نشوي. حضرت فرمود: سزوار نيست كه به جز با زن مسلمان و يا شيعه ازدواج كني، به دليل اين آيه: ...»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٧، حديث٢٦٤٣٣

سند روايت صحيح است و اشكال سندي ندارد.

نكته

در نرم افزار دراية النور ـ براي مركز تحقيقات علوم اسلامي نور ـ ديده ام كه در چند جا، روايت را ضعيف شمرده است. گمان مي كنم كه أمر براي اينها مشتبه شده است؛ چون سند روايت صحيح است. كلمه رَجُلٌ كه در ابتداي متن روايت آمده، با رَجُلٌ كه در سند روايت مي آيد، فرق مي كند. اگر رَجُلٌ در ابتداي متن روايت باشد، ضرري به اعتبار روايت نمي زند. اما برنامه دراية النور، به اشتباه، كلمه رَجُلٌ را كه در متن روايت آمده، موجب ضعف روايت دانسته است. سند اين روايت به محمد بن اسماعيل ختم شده و او شخصاً از مردي مي گويد كه از امام رضا (عليه السلام) سوال كرده است و براي ما فرقي نمي كند كه آن شخص، چه كسي باشد.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٧، حديث٢٦٤٣٣ ـ تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي، ج٧، ص٢٦٩، حديث١١٥٧

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٧، حديث٢٦٤٣٣ ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج٣، ص٤٦٠، حديث٤٥٨٧

روايت شصت و چهارم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُدْرَي مَا حَالُهَا، أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ لَهَا، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَي الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلُ: از امام صادق (عليه السلام) سؤال كردم: درباره زني كه نمي دانيم عفيفه است يا خير،آيا مي توانيم با او متعه كنيم؟ حضرت فرمود: اول خود را به او عرضه كن و درخواست زنا كن، اگر او زناكار بود، معلوم مي شود كه فاجره است و نبايد با او متعه كرد»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٧، حديث٢٦٤٣٤

سند روايت صحيح است.

ما روايات متعدد ديگري داريم: «از امام (عليه السلام) سوال مي شود در مورد متعه با فاحشه و حضرت مي فرمايد: فاحشه ها دو دسته هستند: ١. فاحشه اي كه پرچم دار است و تابلو زده است. ٢. فاحشه اي پرچم دار نيست و و علني اين كار را نمي كند. اگر با دسته دوم متعه كنيد، اين كار شما باعث مي شود او يك مرتبه از زنا خلاص شود و گناه نكند».

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»