خارج فقه مقارن - خارج فقه مقارن - الصفحة ١٧٧ - نكاح متعه متعه با زنان فاحشه و فاجره (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ١٧ ـ تاريخ: ٨٨/٠٨/٠٣

بحث ما در رابطه با نكاحِ موقتِ زنانِ فاجرههء مشهوره بود و رواياتي خوانده شد و به اين روايت رسيديم:

روايت شصت و پنجم

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، إِلَي أَنْ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ، قُلْتُ: مَا الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ: اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ، قُلْتُ: فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ: اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَي أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ، قُلْتُ: فَالْبَغَايَا؟ قَالَ: الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا، قُلْتُ: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، قَالَ: الْمُطَلَّقَاتُ عَلَي غَيْرِ السُّنَّةِ: از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال كردم. حضرت فرمود: بله، اين عمل جايز است؛ البته در صورتي كه آنها شيعه باشند و بر حذر بداريد خود را از كواشف و دواعي و بغايا و زنان شوهردار. از امام (عليه السلام) درباره معناي اين افراد سؤال كردم و حضرت فرمود: كواشف، زناني هستند كه خود را براي زنا عرضه مي كنند و خانه هاي آنها معلوم و نشانه دار است؛ دواعي، زناني هستند كه ديگران را به سوي خود فرا مي خوانند و به فساد شناخته شده اند؛ بغايا، زنان معروف به زنا هستند؛ زنان شوهردار، زناني هستند كه به غير از سنت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) طلاق گرفته اند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٨، حديث٢٦٤٣٥

اين روايت به سبب داود بن اسحاق و محمد بن فيض ضعيف مي باشد.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٨ ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج٣، ص٤٥٩

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٨ ـ معاني الأخبار للشيخ الصدوق، ص٢٢٥

روايت شصت و ششم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ، هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا: از امام كاظم (عليه السلام) درباره زني كه زيباست، اما فاجره، سؤال كردم: آيا شما مي پسنديد كسي يك روز يا بيشتر او را متعه كند؟ حضرت فرمود: اگر مشهور به زناست، نه متعه با او مجاز است و نه عقد دائم»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٨، حديث٢٦٤٣٦

سند روايت صحيح است.

در اين روايت، قيد مشهور به زنا بودن آمده است؛ يعني مجرد زانيه بودن، مانع ازدواج موقت نيست، بلكه نبايد مشهور به زنا باشد.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٨ ـ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج٧، ص٢٥٢، حديث١٠٨٧

روايت شصت و هفتم

٩. بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً، قَالَ: لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ: جميل از زراره نقل مي كند: عمار ساباطي، در حالي كه من نزد او بودم، از زراره سؤال كرد: مردي با زن فاجر و فاحشه اي متعه مي كند، حكمش چيست؟ زراره گفت: اشكالي ندارد، اگر چه ازدواج مستقلي با اين زن فاجره، باعث مي شود كه باب فجور او بسته شود»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٩، حديث٢٦٤٣٧

سند اين روايت، موقوف است؛ يعني حكم شرعي، منتسب به صحابه است، بدون اين كه انتساب آن به امام (عليه السلام) مشخص باشد؛ يعني «وقفت الروايه علي الراوي». در درس جلسه قبل هم درباره روايت موقوف سخن گفتيم؛ شأن كسي همچون زراره، بيش از اين است كه حكمي را از غير معصوم (عليه السلام) نقل كند. لذا در مورد افرادي همچون زراره، موقوف بودن سند روايت، ضرري به سند روايت نمي زند.

روايت شصت و هشتم

وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: فَوَاسِقُ، قُلْتُ: فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ: از امام كاظم (عليه السلام) درباره متعه با زنان اهل مدينه سؤال كردم. حضرت فرمود: زناني فاسق هستند. عرض كردم: آيا مي توانم با آنها ازدواج ـ دائم ـ كنم؟ حضرت فرمود: بله، مي تواني»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٩، حديث٢٦٤٣٨

اين روايت صحيح است. معناي اين روايت در مضمون روايت قبل هم آمد كه اگر با اين كار، باب فسق بر او بسته مي شود، اشكال ندارد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ، أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: رَفَعَتْ رَايَةً؟ قُلْتُ: لَا، لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ، قَالَ: نَعَمْ، تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً، قَالَ: ثُمَّ أَصْغَي إِلَي بَعْضِ مَوَالِيهِ، فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً، فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ لِي: وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَي حَلَالٍ: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: زني معروف به فجور نزد ما در كوفه هست، آيا با او متعه كنم؟ حضرت فرمود: آيا فاجرِ پرچم دار است؟ عرض كردم: خير، اگر چنين كاري كند، از طرف حكومت دستگير مي شود. حضرت فرمود: بله، ـ اگر چنين است و پرچم ندارد ـ با او متعه كن. سپس امام (عليه السلام) آهسته مطلبي را به اصحابش فرمود. بعدها كه يكي از دوستان حضرت را ملاقات كردم، درباره آن جمله آهسته سؤال كردم و گفت: حضرت فرمود: اگر حتي پرچم هم داشته باشد، اشكالي ندارد؛ چرا كه به همين اندازه هم او را از كار حرام به دور داشته و به كار حلال سوق داده است»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٩، حديث٢٦٤٣٩

اين روايت صحيح است. البته بايد درباره جمله اي كه در ذيل روايت از مولا ـ يكي از دوستان ـ نقل شد تأمل نمود؛ چرا كه در اين كه اين مولا در نقل اين عبارت از امام (عليه السلام) مورد وثوق است يا نه؟ جاي شك وجود دارد و ممكن است امام (عليه السلام) مطلبي را فرموده باشد و مولا سخن ديگري فهميده باشد. ولي گويا اين مولا براي راوي مورد وثوق بوده كه از او سؤال كرده است. ولي سند روايت، صحيح است و اسحاق بن جرير يقين داشته باشد كه اين مولا، مورد وثوق بود و ظاهر قضيه هم اين است.

روايت شصت و نهم

عَلِيُّ بْنُ عِيسَي فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَي أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام: قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ، فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا، ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ عليه السلام: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ، فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَي حَلَالٍ، فَكَتَبْتُ إِلَي أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ: أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ؟ فَكَتَبَ: إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً، فَلَا بَأْسَ وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ، أَنَّ آبَائِي قَالُوا: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ، فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَي حَلَالٍ، فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا، فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا، فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّي عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَي السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي : به امام عسكري (عليه السلام) نامه نوشتم و گفتم: ٣٠ سال است كه متعه را ترك كرده ام، اما در حال حاضر نياز به آن دارم و در محله ما زني زيباست و قلب من به او متمايل شده، اما او زناكار است و از دست أجنبي دوري نمي كند. از اين رو من از متعه با او كراهت پيدا نمودم. اما بعدا به خود گفتم كه ما از أئمه (عليهم السلام) روايت داريم: جايز است كه با آنان متعه انجام داد؛ چون اين كار مانع انجام حرام و سوق دادن آنان به حلال مي شود. از اين رو به امام (عليه السلام) نامه نوشتم و از او درباره اين كار سؤال كردم و حضرت فرمود: تو با اين كار سنتي را زنده و با بدعتي مخالفت مي ورزي و اگر مايلي چنين كاري انجام دهي، اشكال ندارد؛ اما از اين زني كه در محله شماست و إشتهار به زنا دارد، اجتناب كن، گرچه به او تمايل پيدا كرده اي، اين زن، فاجره است و من ترس آن دارم كه تو با او متعه كني و خبر به ديگران برسد و چه بسا موجب آبروريزي تو شود. راوي مي گويد: من به خاطر اين سخن امام (عليه السلام) اين كار را ترك كردم تا اين كه كسي ديگر از دوستان و شيعيان با او متعه كرد و إتفاقا قضيه لو رفت و در همه جا پيچيد و كار به دستگيري وي از سوي حكومت گرديد و حكومت هم اموال زيادي از او را تصرف كرد. اما خداوند به بركت امام عسكري (عليه السلام) مرا از اين كار برحذر داشت»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٢٩، حديث٢٦٤٤٠

نكته

سند اين روايت جاي بحث است. علي بن عيسي در كتاب كشف الغمة ـ براي علي بن عيسي إربلي ـ از كتاب دلائل عبدالله بن جعفر حِمْيَري نقل مي كند. عبدالله بن جعفر حِمْيَري متوفاي ٣٠٠ هجري و علي بن عيسي إربلي متوفاي ٦٩٣ هجري است؛ يعني حدود ٤٠٠ سال فاصله است و ما نمي دانيم كتاب دلائل عبد الله بن جعفر حِمْيَري چگونه به دست علي بن عيسي إربلي رسيده است. اگر طريق اين وصول، محرز باشد و اين كتاب هم از كتاب هاي معروف نزد شيعه باشد، اين ارسال، ضرري نمي زند. چون در زمان گذشته، صنعت چاپ نبود و كتاب ها به صورت نوشتار منتقل مي شد؛ مثلا زيد از عبد الله بن حعفر گرفته و نوشته و عمرو هم از زيد گرفته نوشته و خالد هم از عمرو گرفته نوشته و .... و ما نمي دانيم اين افرادي كه اين كتاب ها را نوشته و استنساخ كرده اند و به دست إربلي رسيده، آيا ثقه بودند يا خير، افرادي بودند كه مطالبي را خودشان افزوده باشند. اين مطالب، نسبت به كتبي بود كه شهرت جهاني ندارند. اما كتابي مثل كافي يا من لا يحضره الفقيه را يقين داريم كه به شكل دست نويس به دست ما رسيده اند و ما هم خبر نداريم اين افرادي كه در طول حدود اين ١١ قرن اين كتاب را إستنساخ كرده اند، ثقه بوده اند يا نه؟ ولي چون اين كتاب به دست همه رسيده و همه فقهاء و علماء اين كتاب را داشته اند و اگر در جايي، مستنسخين تصرف مي كردند، علماء و فقهاء، جلوي آن را مي گرفتند و اصلاح مي كردند و غالب كساني كه اين كتاب از كانال آنها به ما رسيده، علماء و فضلاء شيعه بوده اند. و به رعايت حسن إستنساخ، إهتمام ويژه اي داشتند.

البته اين نسخه هاي كافي يا تهذيب الأحكام كه الان در دست ماست، با نسخه هايي خطي قبل از قرن ٨ و ٩، تفاوت زيادي دارند. مثلا درتهذيب الأحكام در هر صفحه اي ٣ ، ٤ غلط وجود دارد، تا آن جا كه صاحب حدائق مي گويد: «ما من صفحة إلا و فيها أغاليط متعددة». ما در بررسي تصحيفات و أغلاطي در كتب أربعه موجود است، حدود ٣ هزار مورد تصحيف و غلط ثبت كرديم. مثلا در جايي اسم حسن، تبديل به حسينشده و در جائي ديگر حسين، تبديل به محسن شده و يسار، تبديل به بشار شده است و بالعكس و مواردي از اين قبيل. اما اينها نشانه عدم دقت در استنساخ است، نه تصرف عُدواني. چون در گذشته، كتاب ها به صورت نقطه دار نوشته نمي شد و اين كار متخصصان در فن بود كه بفهمند مثلا اين يسار است يا بشار. خداوند حفظ كند حضرت آيت الله شبيري زنجاني را كه ايشان به من فرمودند: «نسخه اي از كتاب كافي است كه تصحيح مرحوم شهيد ثاني (ره) است و فقط در كتابخانه مرحوم آيت الله مرعضي نجفي (ره) است و آن هم متأسفانه نصف كتاب موجود است. من هم در آن زمان خواستم از آن كتاب فتوكپي بگيرم، اما اجازه ندادند و من رفتم در كتابخانه نشستم و نسخه خود را با نسخه اين كتاب مقابله كردم و موارد را در حاشيه يادداشت كردم».

بنده هم يك كپي از نسخه اصلاح شده كتاب كافي توسط حضرت آيت الله شبيري زنجاني را دارم. در بعضي از صفحات، ايشان به قدري حاشيه نوشته كه خود متن كافي، تحت الشعاع قرار گرفته است. ايشان مي گفت: «اگر از اين كتاب، فتوكپي گرفته شود، خوب است».ما هم روزي با حضرت آيت الله خزعلي به آنجا رفتيم و حاج آقا محمود مرعشي هم نسبت به ايشان، علاقه و ارادت خاصي داشت و ايشان هم كه تعارف كرد ما در خدمت شما هستيم، من به حضرت آيت الله خزعلي گفتم كه بفرمائيد اين كتاب كافي را براي ما زيراكس بگيرند. آنها هم فتوكپي آن را به ما دادند. البته تقريبا نصف آن در دست ماست و نصف ديگرش در دست آقاي شمس است كه نمي دانيم در قيد حيات است يا خير. متأسفانه تاكنون با وجود التماس ها و پيشنهادهاي فراواني كه به وي شده است، اما كسي موفق نشده است كه از ايشان بگيرد. نصف كتاب كافي تصحيح شده و اگر كسي صداي ما را مي شنود، نسخه كافي مصحّح شهيد ثاني (ره) را از ايشان بگيرد و كار نيمه تمام را به اتمام برساند.

روايت هفتادم

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ: احمد بن محمد بن محمد بن عيسي در كتاب نوادرش از إبن أبي عمير از هشام بن حكم از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سوال كرد و حضرت فرمود: زناني كه سالم هستند، از اين كار امتناع مي ورزند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج٢١، ص٣٠، حديث٢٦٤٤١

نكته

كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسي، از كتاب هاي معتبر شيعه است و تمام رواتش ثقه هستند، مگر ٢٠ نفر كه إستثناء شده است.

اين بخش در مورد روايات أئمه (عليهم السلام) بود و تمام شد و بعد از اين، بخش نظرات فقهاء است. يك موضوع مي ماند كه آن هم متعه اهل كتاب است كه بعد از بخش نظرات فقهاء در مورد متعه، در مورد متعه اهل كتاب بحث خواهيم كرد.

خلاصه نظر أئمه (عليهم السلام) در روايات در مورد متعه زنان فاجره اين است: «متعه زنان فاجره اشكال ندارد و با اين كار، آنها از حرام به حلال كشيده مي شوند و اگر به ازدواج دائم منجر شود، راه فجور براي آنها كاملا بسته مي شود»

«««و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته»»»