الموضوع وبهذا يصبح القاموس أو المعجم كتاب فقه، أو يترك كل الفتاوي والآراء ويعرف الألفاظ والمصطلحات فقط، وهذا هو المقصد من المعجم، فحقيقة العمل المعجمي تصنيف ووظيفته تعريف.
ولكون المعجم تصنيفا وتعريفا، فقد اعتمدت - كما ذكرت أعلاه - على الرسائل العملية والكتب الفقهية والمعاجم اللغوية في ما يخص التعريفات. والجدير بالذكر أنني في تعريفات ألفاظ ومصطلحات المناسك اعتمدت على تعريفات وشروحات الدكتور عبد الهادي الفضلي في تحقيقه لكتاب " هداية الناسكين " للشيخ محمد حسن النجفي، وذلك لسهولة عبارتها ولملاءمتها بل ولتطبيقها على ما هو واقع اليوم من أسماء أماكن وغيرها.
أما التصنيف الذي اتبعته لهذا المعجم فهو ترتيب المداخل الفبائيا، من الألف إلى الياء، معتمدا الأمور التالية:
١) الاسم لا الفعل هو الأساس دون الالتفات إلى " أل التعريف ". والاسم المعتمد هو المفرد لا الجمع إلا إذا كان الجمع هو الغالب في استعمال الفقهاء.
٢) الحرف المضموم يسبق المنصوب، والمنصوب يسبق المكسور، وذلك لترتيب الكلمات المتماثلة في الحروف، المختلفة في النطق. فمثلا كلمة حجر ترتيبها كالتالي: " حجر "، ثم " حجر "، ثم " حجر ".
٣) الألف الممدودة والألف المهموزة في باب الألف. والممدودة قبل المهموزة التي رتبت حسب الترتيب المتبع لباقي الحروف (انظر: فقرة ٢ أعلاه)، الألف المهموزة المضمومة تتبعها المنصوبة التي تتبعها المكسورة. ومثاله " آمة "، ثم أمة "، ثم أمة "، ثم امتهان ".
٤) إذا كانت الكلمة متبوعة بصفات متعددة رتبت أيضا حسب الحروف الأبجدية دون الالتفات إلى (أل) التعريف، مثلا " متعلق راجح قبل " متعلق مرجوح ".
٥) إذا كانت الكلمة متبوعة بصفة مرة وبغير هذه الصفة مرة أخرى، فإذا كان الحرف

(١٥)