فقها، از اين دو حكم كلى، احكام زيادى استفاده مىكنند وحتى چيزهايى كه به مرور زمان در بين مردم خوردن آن ها رايج مىشود حكم آن ها را نيز از اين قواعد كلى استنباط مىنمايند.

ج - قاعده تزاحم (اهم ومهم) در اسلام احكام تابع يك سلسله مصالح ومفاسد واقعى است چون مصالح و مفاسد در يك درجه نيستند لذا احكام طبق آن ها درجه بندى شده است واين جهت سبب شده كه باب مخصوص در فقه اسلامى به نام باب تزاحم يا اهم ومهم باز شود ودر صورت بر خورد واجتماع مصالح ومفاسد گوناگون، اسلام اجازه داده، فقهاء وكارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسلام، بسنجند ومصالح مهم تر را بر مصالح كم اهميت تر ترجيح بدهند وخود را از اين بن بست خارج نمايند.

البته، قواعد عامه منحصر به اين ها نيست نظائر زيادى دارد كه اينجا مجال سخن در باره ى آن ها نيست.

بنابر اين در اسلام براى هر موضوعى حكمى است واگر به دليل خاصى نباشد با قواعد كلى مسألة روشن خواهد شد واگر موضوعى بود كه مشمول هيچ يك ازعمومات وقواعد كلى نبود آن گاه به اصول عمليه چهارگانه (استصحاب، احتياط، تخيير وبرائت) رجوع مىشود وچون مجارى اصول طبق يك حصر عقلى در همين چهار مورد است حتما مسألة ى مورد بحث داخل تحت يكى از اصول خواهد گرديد، پس ممكن نيست موضوعى پيدا شود كه از نظر فقهى حكم آن معلوم نباشد.

آرى اين است راز ورمز اجتهاد كه اسلام را با مقتضيات زمان تطبيق مىكند.