سؤال: الف) هزينه درمان وبهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه؟ ب) در صورتى كه به عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليهدارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد؟ ج) آيا بين فقير وغنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟ د) آيا تفاوتى بين حد وقصاص وجود دارد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان وبهبود شخص مذكور با امام است، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب.

به هر حال مؤنه وهزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست.

ب) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال باشد فرقى بين معالجات اوليه وبعدى نيست.

ج) ولى بين فقير وغنى فرق هست، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است.

د) در احكامى كه بيان شد بين حد وقصاص اطراف تفاوتى نيست.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٨ صفر ١٤١٩)