سؤال: از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما وبسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور واناث ١٨ سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در قوانين جزائى كشور ما واكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از ٦ سال تمام وتا ١٨ سال تمام سن دارند وبايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن ها رسيدگى شود ; بفرماييد: ١ - آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مىتواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى ١٨ سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟ ٢ - اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن ١٨ سال رژيم حقوق وكيفرى خاصى اعمال مىشود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى وتربيتى است واين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است ; بفرماييد: الف) آيا حاكم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام ونظام اسلامى ونيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى ومعاندين اسلام ونظام اسلامى وبه منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟ ب) آيا در موارد مذكور بين پسر ودختر تفاوتى وجود دارد؟ ج) آيا در موارد مذكور بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد؟