ادامه جواب: دسته دوم كه خبر معتبران دسته، معتبره ظريف است وآن در ديه دست است فقط دلالت مىكند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام وبقيه تفاوت است در ابهام ثلثديه يد در بقيه سدس ديه.

قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده ومختص به يد مىدانند كما هو ظاهرها.

وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست وتعدى بپا نموده اند.

واما قول چهارم من مدركى بر آن پيدا نكردم - واز طرفى آن قول بر بعضى احتمالات نقص درد يه وبر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد.

وچون وجهى بر الغاء خصوصيت نمىبينم.

پس امر دائر است بين دو قول، اول، ودوم.

وچون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است، زيرا دسته اول دال است بر تساوى انگشتان، ودسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىكند، حمل عام بر خاص مىشود - در نتيجه قول دوم اقوى است.

مگر آن كه دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت اقوى قول اول است.

بنابر اين موردى به دو سؤال بعد نمىماند.

وچون بر الغاء خصوصيات وجهى نيست، بنابر اين حكم روشن است.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٢٨ جمادى الثانية ١٤١٩)