سؤال: كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده وبه طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت مىگيرند؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان، رعايت مصالح مملكتى، وعامه مردم بنمايد جائز نيست.

بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است.

وپول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است، وموجب مالكيت گيرنده نمىشود.

پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند.

مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين است.

در آن صورت ضامن نيستند.

وچنانچه منع حكوت به رعايت حال خود افراد باشد، كه به اصطلاح علمى نهى ارشادى باشد عمل حرام نيست، وپول گرفتن در مقابل آن جائز است.

در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٢٨ صفر ١٤١٩)