سؤال: با توجه به اصل ١٦٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى واز طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده وتقريبا كار قضايى حالت كارشناسى داشته واز باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد وبا پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل وعلوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى، بفرماييد: الف) آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا مىباشد؟ ب) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند؟ ج) با توجه به اين كه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحله بدوى وتجديد نظر) ودر مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفا كار آن ها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت ويا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟د) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست ودر صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى ودر مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟ ه‌) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده وقاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد، آيا مىتوان