سؤال: ١ - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مىدهد، مخارج وهزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه؟ ٢ - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟ (در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد).

٣ - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يكصد دينار بپردازد.

در اين گونه موارد فعليت درمان واصلاح ملاك است يا قابليت آن؟ به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتداء ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد وجانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح وخوب شدن، ٩٠٠ دينار به او پس داده مىشود - ويا منتظر مىماند كه پس از معالجه، ديه مقرره (١٠٠ دينار) را بپردازد.

(اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است).

ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء، ذمه جانى به يكصد دينارمشغول مىشود.