ادامه جواب: چنانچه هر دو منكر قتل باشند وبينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم نباشد كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است، وديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود.

واگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد.

در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم است.

واگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است وبا قرعه قاتل تعيين مىشود.

واگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود، وديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولى دم مىتواند مشهود عليه را بكشد، ومقر نصف ديه را به ورثه او بدهد، ومى تواند مقر را بكشد.

واگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه بخواهد.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٢٤ شعبان ١٤١٩)