ادامه جواب: است در صورت امضا آن قراردادها پيغمبر اكرم عليه صلوات المصلين به معاهده با مشركين وفا دار ماند تا آن كه آن ها نقض عهد نمودند، بعد از آن آيه برائت از مشركين نازل شد متأسفانه بعضى به اين آيه استدلال نموده اند بر.

بنابر اين بايد محبوسين را بر حسب قرارداد تحويل داد.

واما حبس ايرانيان چناچه در معاهده چنين است كه بايد حبس در ايران بشوند (كه خيال مىكنم چنين نيست) بايد حكم اجراء شود والا آن حكم قابل اجراء در حكوت اسلامى نيست.

وچنانچه كارى كه سبب حبس آن ها در كشور ديگر شده است جرم محسوب مىشود معامله با آن ها مانند معامله با ساير مجرمين است، در صورتى كه از حقوق الناس باشد با مطالبه من له الحق محاكمه خواهند شد.

واگر از قبيل حق الله باشد حاكم شرعى بايد او را محاكمه كند، وبه وظيفه خودعمل كند.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٨ صفر ١٤١٩)