سؤال: طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است وفعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده ومشابه آن نيز در سال ١٣٥٨ به تصويب جمهورى اسلامى رسيده، وجوه حاصله از طريق صيد وشكارهاى غير قانونى را جزو درآمدهاى دولت محسوب دانسته وبايد به خزانه دارى كل (بيت المال مسلمين) واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى بى مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است.

به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه اموال بلامالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود.

ودر جمهورى اسلامى نيز چنين است، وشارع هم امضا نموده.

بنابر اين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد.

ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٢٧ صفر ١٤١٩)