به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد، بفرماييد: آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (ربا مختص است به بيع وقرض ودر مورد سؤال سه قرارداد است.

١ - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است وربا درش نيست.

٢ - اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد.

٣ - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود.

بنابر اين معامله مذكوره صحيح است، وهيچ اشكالى ندارد.

البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، وشرط ملكيت كه شرط نتيجه است اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ١٨ جمادى الاولى ١٤١٩)