سؤال: اگر فرض شود وجوهى كه اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى بوده، ولى در تقسيم قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعايت نشده واولياى دم نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم وتقسيم بر مبناى آيه شريفه نباشند كه در نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آيا ضمان كسر سهميه آنان به عهده اداره بيمه است يا افراد؟ جواب:) باسمه جلت اسمائه (اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد.

وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است.

تقسيم بين وراث وظيفه او نيست.

بنابر اين ضمان كسر، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده او است، والا به عهده افراد است.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٢٦ صفر ١٤١٩)