جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است، كه بدون آن شخص در اعاشه به عسر وحرج ومشقت مبتلا مىشود - نه خانه مطابق شأن وشرف.

ب) بنابر اين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد وبراى فرار از دين وغيره باشد جائز نيست.

واگر خريد بعد از حجر حاكم باشد - چنانچه بعين مال خود بخرد صحيح نيست.

وچنانچه بذمه بخرد يا قرض كند وخانه بخرد معامله صحيح است.

ولى قرض دهنده وفروشنده با بقيه طلب كارها شريك نمىشوند در اموال موجوده او.

ج) در فرض صحت معامله نمىتوان آن را به نفع طلب كاران به فروش رسانيد.

د) وبين موارد تفاوتى وجود ندارد.

ه‌) منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمىتواند جهت استيفاء مهريه خود توقيف كند.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٣ ربيع الاول ١٤٢٠)