استفتائات قضائيه و مؤسسه حقوقي وکلاي بين الملل - روحانی، سيد محمد صادق - الصفحة ١١١

جواب:) باسمه جلت اسمائه (الف) در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى عليه - وچه قسم شاكى و مدعى.

ب) بنابر اين همان گونه كه شاكى نمىتواند از متهم تقاضاى قسم كند - رد قسم هم به شاكى اثر ندارد.

ج) وگفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مىپذيرم ملزم نيست.

د) بلى چنانچه مدعى به دو اثر داشته باشد - حق الله تعالى - وحق الناس - مثل سرقت كه دو اثر دارد رد مال - كه حق آدمى است وقطع يد كه حق الله است.

كه نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمىشودواگر نكول نمود وشاكى قسم بخورد ثابت مىشود.

ولى قسم نسبت بحق الله تعالى اثر ندارد، وتفكيك بين دو اثر مانعى ندارد.

ه‌) ودر اين حكم بين قصاص وحدود وديات تفاوتى نيست.

(هامش: تاريخ جواب استفتاء: ٢ ربيع الثانى ١٤٢٠)