موارد به يك معنى مى توان گفت كه اصلا ملازمة نيست و خود آن است . حكم شرعهمان حكم عقلاست , زيرا شارع خود رئيس عقلاء و خالق آنها است و بيانش از باب كشف است , رسيدن از علت به معلول است . علت جعل وجوب شارع همانتطابق آراى عقلاء و همان مصلحت ملزمة است . علت جعل حرمت شارع نيز همان مفسده ملزمة است . فى الحقيقة , مصالح و مفاسد به منزله علل جعلند و علتبراى جعل وجوب و جعل حرمتند . حكم شارع نيز معلول اين مصالح و مفاسدند , نه اينكه ماوراى اينها چيزى تازه آورده شده باشد .

در بعضى موارد كه شارع تخطئه مى كند . باز هم كشف مى كند كه اين جامعة استكه در اشتباه است . در ﴿ أحل الله البيع و حرم الربا﴾ همين مطلب ظهور دارد . گرچه اكنون ربا در جوامع بشرى رايج است , أما شارعمقدس آمده است و به نقصى كه در جامعه پديد تامده و انحرافى كه پيداشده توجه داده است و مى خواهد جلوى انحراف را بگيرد , و از اين رو ربا را امضاء نمى كند و آن را قبول ندارد [٩] .

ذكر اين نكته بايسته است كه در موارد استكشاف حكم شرعى از حكم عقلى به قاعده ملازمة در موقعى است كه حكم عقل در سلسله علل أحكام شرعية قرار گيرد , به نحوى كه ملاك و علت و مناط حكم شرعى از حكم عقلى كشف گردد , و چنانچه حكم عقل در سلسله علل أمر قرار نگيرد , بلكه در سلسله معاليل أمر قرار گيرد نمى توان قاعده ملازمة را جارى و استكشاف حكم شرعى كرد .

خلاصة آنكه هر آنچه كه از خود أمر متأخر باشد , يا به تعبير ديگر هر حكم عقلى كه پس از جعل و تشريع شارع مقدس پديد مىآيد , بنابراين پس از آنكه شرع مقدس جعل قانون كرد كيفيت امتثال و انجام آن بر عهده خود مكلف است , او است كه بايد غرض مولى راتحصيل نمايد :

بدين ترتيب , ملاحظه مى شود در اين قبيل موارد تحكم عقل است كه هشدار به اطاعت مى دهد , و شرع مقدس دستور مجددى به اطاعت از أمر خود نمى دهد , زيرا كار به تسلسل مى كشد .

بنابراين هر حكم شرعى كه در كيفيت امتثال و اطاعت از أمر خود وارد

[٩] آيا اصل معامله ربوى باطل است و يا زياده ؟ كه خود در فقه بحث مى شود .