مقالات اصولي - موسوی بجنوردی، محمد - الصفحة ١٤٦ -   ٣ عدم تمسك بر عموم عام در شبهات مصداقيه
وارد شده است يا بر زيد بن خالد . به هر كدام كه بخواهيم تمسك كنيم , به همان دليل مى توان به فرد ديگر نيز تمسك كرد و اين كار ترجيح بلامرجح است , چونهيچ مزيتى بين افراد نيست , و قهرا تعارض پيش مىآيد و تساقط مى كنند . نمى توان گفت كه اصل اولى اكرام است , چون پاسخ مى دهند اصل اولى معارضه است .
در اطراف علم اجمالى بحث مى شود كه مى توان به اصول تمسك جست . حق اين است كه اصول تنزيلية اگر مخالفت با معلوم بالاجمال باشد , ولو مخالفت عملية لازم نيايد , مورد عمل ندارد , يعنى در اطراف علم اجمالى استصحاب جارى نمى شود [٤] .
در اين بحث , ما علم اجمالى به ورود تخصيص واقعى داريم . آنچه نمى دانيم اين است كه ناظر به زيد بن بكر است يا زيد بن خالد . در نتيجه , جارى كردناستصحاب براى هر دو با معلوم بالاجمال مخالفت دارد . خلاصة آنكه اگر نسبت به هر دو استصحاب جارى شود , مسلما مخالفت با معلوم بالاجمال لازم مىآيد . و اگر بخواهيم استصحاب را در مورد يكى از آنها جارى كنيم , ترجيح بلامرجح است . پس , اصلا نه نوبت به تعارض مى رسد و نه اساسا در اطراف علم اجمالى استصحابجارى مى شود .
ج . مسئله ديگر جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است , در صورتى كه مخصص دليل لبى باشد نه لفظى . دليل لبى مقابل دليل لفظى است , مثل اجماع و دليل عقل كه هر دو از زمره ادله اربعه مى باشند و از سنخ الفاظ هم نيستند . شيخ انصارى ( رحمة الله عليه ) در . صورت وجود مخصص به دليل لبى قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه اند . گروهى از بزرگان نيز از ايشان متابعت كرده اند . مرحوم آقاى آخوند ( رحمة الله تعالى عليه ) , در اين معنى ,يعنى دليل لبى , تفصيل داده و گفته اند چنانچه مخصص ما دليلى باشد كه در مقام بيان مراد بتوان بدان اتكال كرد , مانند عقل ضرورى , مسئله مثل مخصص متصل است , يعنى اصلا در عموم ظهورى از عام منعقد نمى شود و , بنابراين , نمى توان
[٤] چون لازمه اش تضاد بين احراز وجدانى و احراز تعبدى است , و تفصيل بحث موكول است به كتب معتبره اصولى .