يعنى مدلول مطابقى اين عنوان متعلق حكمى است كه با مدلول مطابقى متعلق حكمديگر هيچگونه ارتباطى ندارد , و اين دو مدلولين مطابقين بدون مدلول التزامىهستند . با اين بيان موضوع تكاذب از بين مى رود و تعارض در مقام جعل و تشريع منتفى مى ش ود . وقتى تعارض منتفى شد قهرا مجمع العنوانين , يا از مقوله اجتماع و يا از مقوله تزاحم است .

اگر مكلف اتفاقا گرفتار دو عنوان يكى امر بصلاة و ديگرى نهى از غصب شود چه بايد گفت ؟ در اين حال يا فرد مندوحه وجود دارد ( محل ديگرى هست كه مكلف بتواند در تانجا نماز بخواند و غصبى هنم نباشد ولى مكلف بسوء اختيار عمدا در يك مكان غصبى نماز مى خواند ) و يا فرد مندوحه وجود ندارد .

در صورت اول ( وجود مندوحه ) مكلف مى تواند ترك غصب كند و نمازش را هم بخواند ولى اگر با سوء اختيار بين غصب و نماز جمع كرد در اينجا مسئله اجتماع امر و نهى زنده مى شود , در اين مقام چنانچه قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشيم , معنايش اين است كه هر دو ( امر و نهى ) فعليند و مكلف هم عاصىاست و هم مطيع . ولى اگر اجتماع امر و نهى را جائز ندانيم , فقط يك دليل فعلى است , مثلا يا امر به صلاة فعلى است , بنابراين حرمت غصب از بين مى رود يا فقط حرمت غصب فعلى است و در نتيجه امر به صلاة از ميان مى رود , در حقيقت تزاحم بين تكليفين پديد مىآيد كه براى ترجيح يكى از دو تكليف بايد به أقوىالملاكين مراجعه نمائيم , بديهى است در چنين حالتى مكلف با ترجيح امر مطيعاست لاغير , و با ترجيح نهى عاصى است لاغير :

اما در صورت ثانى ( عدم وجود مندوحه ) چون هر دو دليل ( امر و نهى ) فعليند و مكلف قدرت جمع بين هر . دو را ندارد اگر بخواهد نماز بگذارد بايد تصرف غصبى كند و اگر بخواهد تصرف غصبى كند بايد نماز نخواند قهرا بين دو تكليف فعلى و ذوالملاك تزاحم واقع مى شود , زيرا بر حسب فرض بين دو دليل در مقامجعل و تشريع معارضه اى وجود نداشته بلكه منافات در مقام امتثال است ,همانگونه كه قبلا بيان كرديم منافات در مقام دوم ( امتثال ) از باب تزاحم است .

[ ( ملاك تشخيص اجتماع امر و نهى , تعارض از ديدگاه مرحوم آخوند , شيخ محمد حسين اصفهانى , ميرزاى نائينى قدس الله أسرارهم]) .