الرواية المعتضدة بفتوى المشهور و عملهم و استقراء الأمانات القاضية بسماع قول مدعي التلف فيها فخروج الإجارة عنها بعيد كل البعد و قد نسب لجمع من الأصحاب أن قول المستأجر لا يصدق في التلف و إن كان من أهل الصنائع و المكاري و الملاح و شبههم و هو بعيد جداً.

الخامس: لو اختلف المالك و الخياط في قطع الثوب

فقال المالك (أمرتك بقطعه قميصاً فقال الخياط بل قباءً فإن كان قبل حلف المالك فقط تحالفاً و انفسخ العقد و بطلت الإذن) و إن كان بعده فالقول قول المالك بيمينه و ليس للخياط أجرة على عمله لعدم ثبوت إذن المالك له بذلك إذ هو يدعي الإجارة على نحو خاص و الإذن به على نحو خاص أو سقوط ضمانه بعد تصرفه بمال الغير و المالك ينكر ذلك فعلى الخياط البينة فالقول بتقديم قول الخياط لادّعاء المالك عليه الأرش و هو غرامة فالأصل عدمها و القول قول نافيها ضعيف لأن التصرف بمال الغير موجب للضمان سنة و إجماعاً غاية ما يسقطه صدور الإذن من المالك و هو أمر مشكوك و الأصل عدمه فعلى مدعيه البينة و احتمل في المقام التحالف و هو وجه و ثمرته كثمرة القول بأن القول للمالك و على كل حال فلو قدمنا قول المالك فللخياط أرش الثوب و هو يتفاوت بين كونه مقطوعاً قميصاً و مقطوعاً قباءً و يسقط أرش ما يصلح لهما مع احتمال ضمان أرش ما بين كونه مقطوعاً أو غير مقطوع لأن القطع على الوجه الذي يدعيه الخياط لا يستحق عليه شيء و لو أراد الخياط فتق القميص له مع ما أحدثه من العمل لم يجب إجابته لاستلزامه التصرف بمال الغير عدواناً كمن نقل مال غيره عدواناً إلى مكان فإنه ليس له أن يرده إلى مكانه من دون إذن المالك نعم لو كانت الخيوط له فطلب أخذها احتمل وجوب إجابته لأنه عين ماله و يجب دفعه إليه و احتمل عدمه لاستلزامه التصرف بمال الغير بغير حق مع أنه قد أسقط حرمة ماله بمداخلته بمال الغير باختياره و الأول أقوى نعم يضمن أرش نقصان جذب الخيوط من الثوب و لو بذل المالك قيمة الخيوط لم يجب إجابته كما لو بذل الخياط قيمة الثوب و لو طلب المالك شد الخيوط بخيوط الخياط لتقوم مقامها عند جذبها لم يجب إجابته على الخياط و قد يقال أن خيوط الخياط يملكها