الإجارة الضمان فالأقوى فساد الشرط لمنافاته لمقتضى العقد فيفسد العقد بفساده كما هو الأقوى أيضاً و هل تضمن العين حينئذ بالعقد الفاسد لعموم دليل الضمان أولا تضمن لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وجهان و الأخير بناءً على عموم لفظ للمعقود عليه نفسه كالمنفعة و للوازمه كالعين لا يخلو من إشكال و يحتمل الضمان هاهنا بالخصوص دون غيره من العقد الفاسد للإقدام على الضمان بالشرط و هو حسن و قيل يصح الشرط لعموم دليل الشروط و للخبر فيمن استأجر سفينة للطعام و شرط أن نقص الطعام فعليه فقال جائز و في آخر (لصاحب الطعام) الزيادة و عليه النقصان إن كان شرط عليه ذلك و في الخبر ضعف و العموم و موهون بفتوى المشهور على خلافه فالأقوى العدم و لو كان تلف العين بفعل المستأجر لعموم دليل الضمان و للقاعدة القاضية بتضمين مباشر الإتلاف و إن لم يكن متعدياً أو مفرطاً.

رابعها: كلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعي من الأعيان المنتفع بها مع بقاء عينها تصح إجارته

لعموم الأدلة و للإجماع المنقول قيل و لأن الإجارة عرفاً و لغة بمعنى العارية لأن في كل منهما تسليطاً للمدفوع عليه على المنفعة إلا أنهما يفترقان بالعوض و اللزوم و عدمهما و المنحة و إن صحت إعارتها و لا تصح إجارتها إلا أنها ليست بحسب وضعها الشرعي بل للدليل الدال على ذلك فإلحاق الإجارة به قياس و الأصل في الإجارة استيفاء المنفعة مع بقاء العين فلو كان الاستئجار لتلف العين ابتداءً و للنماء الحاصل في الأعيان بطلت الإجارة لاختصاص أدلتهما باستيفاء المنافع المجردة عن تلف الأعيان نعم قد يلزمها تلف الأعيان بمرور الزمان و كثرة الاستعمال و لكنه غير مقصود بالذات و إما استئجار الحمام و البئر لإتلاف مائهما أو لملكه على بعض الوجوه كالاستئجار للرضاع جاء به الدليل أو أن الملك و الإتلاف يجيء تبعاً و سيجيء الكلام إن شاء الله تعالى و ليس كلما يصح إجارته بحسب أصل وضعه شرعاً تصح إعارته لجواز استئجار الحر و عدم جواز إعارته كما أنه ليس كلما لا يصح إعارته لا يصح إجارته نعم يلزم القاعدة الأولى كلما لا يصح إجارته لا يصح إعارته لأنه لو صحت إعارته لصحت إجارته.