يكفي بعتك المنفعة أو وهبتكها أو أعرتك العين لعدم الصراحة فيقتصر على مورد اليقين و لا بد من كونه على هيئة الماضي و إن يكون غير ملحون بنسبته اقتصاراً على المتيقن و كذا كل مجاز ما لم يكن مشهوراً و في كونه غير ملحون بإعرابه أو كونه عربياً أو كونه مرتباً إيجابه على قبوله نظر و تأمل و بعضهم حكم بمنع تقديم القبول على الإيجاب في لفظ قبلت من غير إشكال لعدم استقلالها و الظاهر أنه كذلك و هل تلزم معاطاتها بالتصرف بالعين المستأجرة أو لا تلزم لأن المنفعة المقصودة بالمعاوضة مما يتجدد فلا يتحقق التصرف بها وجهان و لا يبعد الأول كما لا يبعد في الاستئجار على الأعمال عدم اللزوم باستيفاء بعض العمل بل تبقى على الجواز ما لم يتصرف المؤجر بالأجرة أو يجيء اللزوم من باب آخر و لا ينفسخ عقدها بالبيع و شبهه للعين المستأجرة للأصل و الإجماع و الأخبار الخاصة و منها الصحيح لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و الصحيح الآخر فيمن استأجر ضيعة فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر البيع و مات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت أو يثبت في يد المستأجر فكتب يثبت في يد المستأجر حتى تنقضي إجارته إلى غير ذلك ثمّ مع بيع العين المستأجرة إما أن يكون المشتري عالماً بالاستئجار و مدته فلا إشكال في صحة البيع و إن كان عالماً به جاهلًا بمدته فيمكن القول بفساد البيع لمكان الجهالة إلا أن الصحة أقرب و إن كان جاهلًا بالاستئجار تسلط على الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء مجاناً كما هو ظاهر الأصحاب لأصالة عدم الأرش و من ذلك يظهر أن هذا الخيار ليس بخيار عيب و لا تبعيض صفقة بل هو لخيار فوات الوصف و الحق أنه خيار مستقل لمكان الضرر و لا تبطل الإجارة بالموت للأصل و الأخبار الخاصة الدالة على لزوم الإجارة بقول مطلق و لفتوى المشهور و للسيرة الدالة على ذلك في وجه خلافاً لمن أبطلها بالموت مطلقاً و لمن أبطلها بموت المستأجر دون المؤجر و نقل على الأول الإجماع مطلقاً و كذا على الثاني بخصوصه و نسب لجملة من المتقدمين الحكم بكل منهما و علل الحكم بذلك بعلل ضعيفة واهية لا محصل لها و على كل حال فالقولان ضعيفان لضعف الإجماع المنقول مع فتوى المشهور بخلافه فلا يعارض ما قدمناه و استند بعض أصحابنا المتأخرين