انقلاب اسلامی و ریشه های آن - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٦ - الف ـ اعتصاب

محلّي يا دولت مجبور به دخالت شوند تا در اين صورت كارفرما را در تنگنا بگذارند و به هر تقدير، همه يا لااقلّ، قسمتي از درخواست‏هاي كارگران و مزدبگيران برآورده شود. [١]

اعتصاب چه عمومي باشد و چه صنفي، چه اعتراضي بر ضدّ تجاوز به حقوق طبيعي (غير وضعي) باشد و چه اعتراضي بر ضدّ تجاوز به حقوق شناخته شده و قانوني و يا اين كه چه اعتراضي بر ضدّ تخطّي از عرف و عادات وآداب و رسوم معمول و متعارف باشد و چه باهدف تغيير تصميمات كارفرمايان يا مديران صنعتي باشد و چه قصد تغيير سياست‏هاي اقتصادي دولت را و چه قصد درهم ‏شكستن و واژگون كردن نظام حاكم را داشته باشد، به هرحال، كم يا بيش با امور و شؤون سياسي ارتباط و سر و كار مي‏يابد. بنابراين، «اعتصابي وجود ندارد كه كم و بيش جنبه سياسي نداشته باشد»[٢] و با نظام حاكم، اصطكاك پيدا نكند.

نظام حاكم ممكن است به سبب آگاهي از اوضاع و احوال عمومي جامعه و عمق و وسعت اعتراض‏ اعتصابيّون و خطرات ناشي از بي‏التفاتي به خواسته‏هاي آنان يا سركوبي آنان، شيوه‏اي مسالمت‏جويانه ‏در پيش گيرد، با اعتصاب‏گران به تبادل نظر و گفت‏وگو پردازد، و با جرح و تعديل و حكّ و اصلاح خواسته‏هايشان، به قسمتي از آ‌‌‌‌ن‌ها تن دردهد و آنان را به ترك اعتصاب راضي كند. هم‌چنين ممكن ‏است، از سر بي‌خبري از واقعيّت‏ها يا ترس از واكنش‏هاي كارفرمايان، مديران صنعتي و سرمايه‌داران، از توجّه به خواسته‏هاي اعتصاب‏كنندگان يكسره سر باز زند و به قوه قهريّه و اعمال زور و خشونت متوسّل شود.

در اين‌صورت، بسته به اوضاع و احوال مختلف اجتماعي، قدرت اعتصاب‏كنندگان، رهبري آنان، قدرت ‏آنان، قدرت نظام حاكم، تدابير و چاره‌انديشي‏هاي آنان و...، يا