مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٤ - یکره الاستعانة
و تحرم علیه التولیة اختیارا (١) و یکره الاستعانة
______________________________
«التحریر [١] و المنتهی [٢]» حکاه عن بعض الأصحاب.
و فی «نهایة الإحکام [٣]» لو قرأ السبع أو السبعین ثمّ قال «سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ» علی قصد إقامة سنّة الرکوب لم یکن مکروها، لأنّه إذا لم یقصد القرآن لم یکن فیه إخلال بالتعظیم. قال: و کذا لو جری علی لسانه آیات من العزائم لا بقصد القرآن لم یکن محرّما. قال فی «کشف اللثام [٤]» و فی ذلک نظر.
و قال الشافعی [٥]: یحرم أن یقرأ الجنب و الحائض شیئاً من القرآن. و قال مالک [٦]: للحائض القراءة دون الجنب و حرّم أبو حنیفة [٧] قراءة الآیة دون ما دونها. و عن أحمد [٨] فی بعض الآیة تفصیل فإن کان لا یتمیّز القرآن عن غیره فلا بأس و إلّا فالمنع.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یحرم التولیة اختیاراً
قد مرَّ فی الوضوء ما له دخل فی المقام. و الأصحاب لا یختلفون فی ذلک إلّا ما ینقل عن ظاهر الکاتب، قال علی ما فی «الذکری [٩]» و إن کان غیره یصبّ الماء من إناء متّصل الصب أو کان تحت انبوب قطع ذلک ثلاث مرّات یفصل بینهن بتخلیل الشعر بکلتا یدیه. و هو ظاهر فی التولیة کما علیه جمیع الفقهاء.
(١) تحریر الأحکام: الطهارة فی أحکام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٠.
(٢) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام الجنب ج ٢ ص ٢١٩.
(٣) نهایة الإحکام: الطهارة فی حکم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.
(٤) کشف اللثام: الطهارة فی جواز قراءة سبع آیات للجنب ج ٢ ص ٤٠.
(٥) المجموع: الطهارة ج ٢ ص ١٥٦ و ص ١٥٨.
(٦) المبسوط للسرخسی: ج ٣ ص ١٥٢ و المغنی لابن قدامة: ج ١ ص ١٣٤.
(٧) المجموع: ج ٢ ص ١٥٨ و المحلّی: ج ١ ص ٧٨.
(٨) المغنی لابن قدامة: الطهارة فی امتناع القرآن علی الجنب و الحائض ج ١ ص ١٣٤.
(٩) ذکری الشیعة: الصلاة فی أحکام الغسل ص ١٠٥ س ٢٣.