مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٢ - الخامس لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة

[الخامس لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة]

الخامس: لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة (١) و یجب علی مقطوعها لو غیّب بقدرها.
______________________________
باستئنافه إذا نوی قطعه، لبطلانه حینئذٍ و کان الحدث متقدّماً علی الغسل، انتهی. و ناقشه فیه السیّد فی «المدارک [١]» و الشیخ نجیب الدین فی «شرح الرسالة [٢]» بأنّ نیّة القطع إنّما تقتضی بطلان ما یقع بعدها من الأفعال لا ما سبق کما صرّح به المحقّق و غیره، انتهی ما فی «المدارک».
[حکم غیبوبة بعض الحشفة و إیلاج مقطوعها] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة
لا أجد فی هذا خلافاً إذا لم یکن مقطوعاً من حشفته شی‌ء و قد تقدّم ما له نفع، أمّا لو قطع بعضها و بقی بعض، ففی «جامع المقاصد [٣] و الموجز [٤] و کشف اللثام [٥]» أنّه یکفی غیبوبة الباقی مطلقاً. و نقل ذلک فی «کشف اللثام» عن التذکرة و لم أجده فیها و قال فی «جامع المقاصد» بعد ما نقلناه عنه: إلّا أن لا یبقی ما لا یتحقّق معه إدخال شی‌ء یعتدّ به عرفاً، انتهی. و فی «الذکری [٦]» و لو قطع بعض الحشفة کفی الباقی إلّا أن یذهب المعظم فیغیب بقدرها. و نحوه فی «الروض [٧]» و لعلّ ما فی «جامع المقاصد» موافقاً لما فی الذکری، فتأمّل. و احتمل فی «کشف اللثام [٨]» أنّه لا بدّ من غیبوبة ما بقدرها ثمّ رجّح الأوّل.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یجب علی مقطوعها لو غیب

---

(١) مدارک الأحکام: الطهارة فی مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٩ ٣١٠.
(٢) لا یوجد لدینا کتابه.
(٣) جامع المقاصد: الطهارة فی الجنابة و غسلها ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.
(٤) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): الطهارة فی الغسل ص ٤٣.
(٥) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ٢ ص ٤٦.
(٦) ذکری الشیعة: الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٣.
(٧) روض الجنان: الطهارة فی أحکام الجنابة ص ٤٧ س ٣٠.
(٨) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ٢ ص ٤٦.