مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٦ - الثالث حکم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل

و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم یبطل (١). [الثانی: یحرم مسّ المنسوخ حکمه]

الثانی: یحرم مسّ المنسوخ حکمه خاصّة دون المنسوخ تلاوته خاصّة

[الثالث: حکم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل]

الثالث: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن کان قد بال (٢) أو استبرأَ
______________________________
الأصحاب قاطعین به و هو مذهبنا و مذهب أکثر العامّة کما فی «السرائر [١] و المدارک [٢]» و فی «کشف اللثام [٣]» أنّه ثابت عندنا و فی «الحدائق [٤]» أنّه المشهور بل کاد یکون إجماعاً، لأنّهم لم ینقلوا فی المسألة خلافاً عن أحد من الخاصّة بل من العامّة إلّا عن أبی حنیفة، انتهی. ثمّ قال: فیه نظر من وجوه.
و فی «المدارک [٥]» و أمّا عدم الصحّة فثابت بإجماعنا بل ادعی جدّی قدّس سرّه الإجماع علی اشتراط الإیمان.
و فی «المنتهی [٦]» حکم المرتد حکم الکافر فی وجوب الغسل علیه فهو مذهب علمائنا أجمع، انتهی.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم یبطل
و کذا بعد الوضوء و التیمّم. و للشافعی [٧] ثلاثة أوجه فی الوضوء و التیمّم: أحدها: لا یفسدان. الثانی: یفسدان، و به قال أحمد [٨] الثالث: یفسد التیمّم دون الوضوء.
[حکم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن کان قد بال
أی لم یعد الغسل إن کان قد بال و لم یجتهد

---

(١) السرائر: الطهارة فی أحکام الجنابة ج ١ ص ١٢٦.
(٢) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ١ ص ٢٧٦.
(٣) کشف اللثام: الطهارة فی وجوب الغسل علی الکافر المجنب ج ٢ ص ٤٢.
(٤) الحدائق الناضرة: الطهارة تذنیب فی وجوب الغسل علی الکافر ج ٣ ص ٣٩.
(٥) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.
(٦) منتهی المطلب: الطهارة فی حکم المرتد .. ج ٢ ص ١٩١.
(٧) المجموع: ج ٢ ص ٥ و ص ٣٠٠ ٣٠١.
(٨) المغنی لابن قدامة: ج ١ ص ١٦٨. و الشرح الکبیر فی هامش المغنی: ج ١ ص ١٩٢.