مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٩ - یجب علیها الوضوء سابقا علی الغسل أو لاحقا

..........
______________________________
و صرّح فی «الغنیة [١]» بوجوب تقدیم الوضوء. و هو ظاهر الصدوق [٢] و أبیه [٣] کما نقل عنه غیر واحد [٤] و المفید [٥] و التقی [٦] کما نقل عنه أیضاً غیر واحد [٧] و الدیلمی [٨].
و فی موضع آخر من «المبسوط» یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحة الصلاة علی الأظهر من الروایات، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بدّ منه بعده [٩]، و کذا عن ظاهر «جمله [١٠]». و هو ظاهر «مصباحه [١١] و مختصره [١٢]».

---

(١) غنیه النزوع (الجوامع الفقهیة): الطهارة فی فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ٣٥.
(٢) من لا یحضره الفقیه: الطهارة فی الأغسال ذیل الحدیث ١٧٧ ج ١ ص ٨١.
(٣) نقله عنه العلامة فی المختلف: کتاب الطهارة فی غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣.
(٤) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الحائض ج ٢ ص ١١٨، و الحدائق الناضرة: الطهارة فی غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.
(٥) المقنعة: الطهارة فی الغسل من الجنابة ص ٥٣.
(٦) الکافی فی الفقه: الصلاة فی الأغسال ص ١٣٤.
(٧) منهم العلّامة فی مختلف الشیعة: کتاب الطهارة فی غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣، و الفاضل الهندی فی کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام الحائض ج ٢ ص ١١٨، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: کتاب الطهارة فی غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.
(٨) لم نجد فی مراسمه ما یفید وجوب تقدیم الوضوء بل عبارته فیه تدلّ علی مجرّد لزوم الوضوء لأجل استباحة الصلاة. فراجع المراسم: ص ٤٢. و یحتمل أنّ الشارح حکاه عن غیر مراسمه راجع کتب القوم.
(٩) المبسوط: الطهارة فی أحکام الحائض ج ١ ص ٤٤.
(١٠) الجمل و العقود: الطهارة فی الحیض ص ٤٥.
(١١) الموجود فیهما قوله: و تزید علیها بوجوب تقدیم الوضوء علی الغسل لیصحّ لها الدخول فی الصلاة، و هو صریح فی تقدیم الوضوء علیه، نعم یمکن أن یستظهر من قوله: لیصحّ لها الدخول فی الصلاة، عدم الفرق بین التقدیم و التأخیر؛ لأنّ المقصود من الوضوء حسب الفرض صحّة الدخول فی الصلاة و هذا لا یفرق بین أن یقدّم أو یؤخّر هذا و لکنّه ضعیف، لأنّ الاحکام التعبّدّیة تابعة للدلیل لا الاستنباط. راجع المصباح ص ١٠ و مختصره: ص ١٠ (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم ٧).
(١٢) الموجود فیهما قوله: و تزید علیها بوجوب تقدیم الوضوء علی الغسل لیصحّ لها الدخول فی الصلاة، و هو صریح فی تقدیم الوضوء علیه، نعم یمکن أن یستظهر من قوله: لیصحّ لها الدخول فی الصلاة، عدم الفرق بین التقدیم و التأخیر؛ لأنّ المقصود من الوضوء حسب الفرض صحّة الدخول فی الصلاة و هذا لا یفرق بین أن یقدّم أو یؤخّر هذا و لکنّه ضعیف، لأنّ الاحکام التعبّدّیة تابعة للدلیل لا الاستنباط. راجع المصباح ص ١٠ و مختصره: ص ١٠ (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم ٧).