مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٩ - فی حرمة لبث الحائض فی المسجد

[فی حرمة لبث الحائض فی المسجد]

و یحرم علیها الجلوس فی المسجد (١)
______________________________
الصحّة کما صنع فی «الإرشاد [١] و الشرائع [٢]» و فی «مجمع البرهان» أنّ تغییر الاسلوب یشیر به إلی الخلاف [٣] و فی «المسالک» أنّ ذلک للتنبیه علی اختلاف الغایات بالنسبة إلی الحائض، فإنّ غایة تحریم الصلاة الطهارة و کذا ما أشبهها من الطواف و مسّ کتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم و غایة تحریم الطلاق انقطاع الدم و إن لم تغتسل و اختلف فی غایة الصوم فقیل غایته الاولیٰ و قیل غایته الثانیة [٤]. قال فی «المدارک» و یمکن المناقشة فی ذلک إلّا أنّ الأمر فیه هیّن [٥].
هذا، و فی توقّف صومها علی الغسل قولان: أشهرهما ذلک و جزم المصنّف فی «النهایة [٦]» بعدم التوقّف و تردّد فی «المعتبر [٧]».
[فی لبث الحائض فی المسجد و جوازها فیه] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یحرم الجلوس فی المسجد
إجماعاً کما فی «المعتبر [٨] و المدارک [٩]» و إلّا من سلار کما فی «التحریر [١٠] و المهذّب البارع [١١]» و هو مذهب عامّة أهل العلم کما فی «المنتهی [١٢]» و لا نعرف فیه

---

(١) إرشاد الأذهان: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٢٢٨.
(٢) شرائع الإسلام: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٣٠.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ١٥٠.
(٤) مسالک الأفهام: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٦٣.
(٥) فی المدارک الرحلی ص ٦٤ س ٣٨ زیادة: «و یمکن المناقشة فی ذلک إلّا أنّ الأمر فیه هیّن» دون المطبوع و الظاهر صحّة هذه الزیادة بل لزومها فراجع مدارک الاحکام: ج ١ ص ٣٤٥.
(٦) نهایة الإحکام: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ١١٩.
(٧) المعتبر: الطهارة ج ١ ص ٢٢٦ و ٢٢١.
(٨) المعتبر: الطهارة ج ١ ص ٢٢٦ و ٢٢١.
(٩) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام الحائض ج ١ ص ٣٤٥.
(١٠) تحریر الأحکام: الطهارة فی أحکام الحیض و الحائض ج ١ ص ١٥ س ٨.
(١١) المهذّب البارع: الطهارة فی غسل الحیض ج ١ ص ١٦٦.
(١٢) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام الحائض ج ٢ ص ٣٤٩.