مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - ( الثانية ) لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع) ، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليها

( الثانية ) : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم [١] ، ولكن‌

_________________

لا بالإطلاق. نعم في صحيح يعقوب الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، فما كان من فضل فهو بينهما. قال (ع) : لا بأس » [١]. لكن الظاهر منه المزارعة لا الإجارة. وخبر إبراهيم بن ميمون : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة ، لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم ، على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل ، بعد ما قبض السلطان ما قبض. قال (ع) : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل » [٢]. ونحوه خبر أبي بردة [٣]. وخبر أبي الربيع [٤]. وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، لكنها ظاهرة في كون أداء الخراج عوضاً ، لا شرطاً في العقد.

[١] لا ينبغي التأمل في صحة ذلك ، لكونه عملاً له منفعة معتد بها دنيوية وأخروية. نعم قد يشكل ما هو المتعارف ، من جهة أنه لا بد من تعيين العمل بالخصوصيات التي تختلف بها الرغبات والمالية ، لاختلاف مالية القراءة بلحاظ اختلاف المضامين ، واختلاف كيفية الأداء. واختلاف المدة ، فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة. نعم إذا كانت الإجارة واقعة‌

[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المزارعة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٤.