الشي‌ء الطلاق » وصحيح البجلي [١] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « سألته عن الرجل يزوج عبده أمة ثم يبدو له فينتزها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ قال : نعم ، لأن طلاق المولى هو طلاقها ، ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه » ‌وصحيح العقرقوفي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ، قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله يقول [٣] ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ، قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

بل عن العماني وابن الجنيد أن الطلاق مطلقا إلى السيد إن شاء فرق بينهما ، بل ظاهر ثاني الشهيدين الميل إلى ذلك ، لصحة هذه النصوص التي تقصير تلك النصوص ـ لضعف سندها ـ عن تخصيصها وموافقتها للكتاب ، لكن فيه أن تلك خاصة وهذه عامة ، بل قد يشعر خبر العجلي منها بإرادة خصوص نكاح أمة السيد ، كما أن ظاهر بعض النصوص السابقة إرادة ذلك خاصة من الأمة ، فلا تكون مخالفة للكتاب حينئذ.

واحتمال الجميع بين النصوص بحمل أخبار المشهور على طلاق العبد باذن المولى يدفعه ـ مع أنه خرق للإجماع ـ تصريح بعضها بالاستقلال وعدم التوقف على الاذن ، فليست هي حينئذ بالنسبة إلى ذلك إلا متنافية يفزع فيها إلى الترجيح ، ولا ريب في تحققه ، للشهرة والتعاضد والأخصية وغير ذلك.

واحتمال العكس ـ بموافقة التقية التي تظهر من‌ خبر العياشي بسنده [٤] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : « كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ويقول : العبد لا طلاق له ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، وإذا أذن سيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما » ‌ـ يدفعه ـ مع أنه مخالف للمحكي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما سمعته من‌ خبر علي

[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٣] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٧٥.

[٤] المستدرك الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.