فيهم إلا منهم لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من تحل له الصدقة ـ مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن كان ربما يشهد له في الجملة‌ خبر [١] بلال قال : « لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا الى العرب؟ قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج من قريش ، قال : نعم ، قال : فقريش تتزوج في بني هاشم ، قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام سمعته يقول : يتكافؤ دماؤكم ولا تتكافؤ فروجكم؟ قال : فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال : إنى لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا ، وذكر أنه سمعه منك ، قال : نعم قد قلت ذلك ، فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطبا ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إنك لكوفي دينك وحسبك في قومك ، ولكن الله تعالى صاننا عن الصدقة ، وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : تا لله ما رأيت رجلا قط مثله ، ردني والله أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه » ‌والمرسل في الفقيه [٢] « إنه نظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أولاد علي عليه‌السلام وجعفر فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » ‌لكن من المعلوم خصوصا الأخير عدم إرادة حرمة ذلك.

نعم في المسالك « إنه اعتبر بعض في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرية والنسب والحرفة ، وفرع على النسب أن العجمي ليس كفوا للعربية ، وغير القريشي ليس كفوا له ، ولا مطلق القريشي كفوا للهاشمية ، وعلى الحرفة أن أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء للشراف ولا لسائر المحترفة. والكل ضعيف والأخبار النبوية والأفعال تنفيه ».

قلت : ما حضرني من كتبهم قد اعتبر فيه في الكفاءة ذلك وأزيد منه من بعض الأمور المنافية للكفاءة عرفا أو لكمالها لا شرعا ، لكنهم صرحوا بكون المراد‌

[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٣٤٥ وفيهما عن على بن بلال.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.