فيه إلا من ابن إدريس ، والنصوص مصرحة به ، بل في بعض حواشي الألفية أن أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها ، كما عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدمة ، وخبر إسحاق بن عمار [١] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت؟ قلت : نعم » المؤيد‌ بالنبوي العامي [٢] « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب » بل عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر [٣] الاكتفاء بالظن في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من المسلمات مع تقرير أخيه الحجة عليه ، بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم وبالعكس [٤] بناء على أن ذلك لحصول الظن ، وضبطها بالحصى [٥] والخاتم [٦] وحفظ الغير [٧] وكحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا ونحو ذلك ، فان جميعها مرجعها إلى الظن ، مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام والعلماء « المرء متعبد بظنه » وإلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به ، بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقا ، وكان مراده العلامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي ، فلاحظ ، وأن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا ، وإلا كانت معرضة للفساد بكل وهم ، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر والحرج ، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين.

خلافا لما عن ابن إدريس من عدم الاكتفاء بالظن في الركعتين الأولتين ، بل‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٣٠ وسنن النسائي ج ٣ ص ٢٨ « باب التحري ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.