محقق شوشتری با تکیه بر جستجوهای گسترده در متون روایی و استفاده از این شیوه، بسیاری از اسامی مصحّف را شناسایی کرده است؛ همچنین از مصادر و منابع رجالی و تاریخی اهل‌سنت بهره‌برده و به‌نکاتی در تطبیق گزارش عامه و خاصه اشاره کرده‌اند؛ در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

نمونه نخست: مرحوم شوشتری در شرح‌حال «شریک بن الحارث القاضى»، در نقد کلام مامقانى[٢٤٩] نام «شریک بن الحارث» را مصحّف «شریح بن الحارث» قاضی معروف کوفه دانسته و بر این باور است نام «شریک» در هیچ‌یک از منابع رجال و حدیث عنوان نشده است؛ [٢٥٠]البته این نام در کتاب «من لایحضره الفقیه» واقع شده؛ اما در اسم پدر و قبیله‌اش اختلاف شده است.[٢٥١]

نمونه دوم: علامه شوشتری ذیل «الحسین بن عطیة الحناط السلمی الکوفی» بر این گمان است که نام صحیح او «الحسن بن عطیة» است؛ چراکه در مصادر رجالی مانند رجال کشّی،[٢٥٢] نجاشی،[٢٥٣] شیخ طوسی[٢٥٤] و فهرست شیخ طوسی[٢٥٥] «الحسن بن عطیّة» آمده است؛[٢٥٦] افزون‌بر‌آن، جستجو در اسانید روایات نشان می‌دهد، در بیشتر موارد «حسن بن عطیه» به‌جای حسین ثبت شده است[٢٥٧] و ضبط صحیح موارد تصحیف شده، در دیگر نسخه‌ها و مصادر حدیث دیگر آمده است.

[٢٤٩]. ر.ک: تنقیح المقال، ج ٢، ص ٨٤، ش ٥٥٦٤.

[٢٥٠]. نگارنده بر این باور است نام «شريک بن الحارث القاضى» در تنقیح المقال تصحيف شده و راوی اصلی «شريک بن عبد الله‌ بن أبى شريک النخعى الکوفى القاضى» عامی مذهب است که تا سال ١٥٥ق در «واسط» به قضاوت اشتغال داشت و سپس حاکم کوفه شد و در نهایت سال ١٧٧ ق فوت کرد؛ بنابراین نظر مرحوم مامقانى که او را متحد با «شريک بن حارث» قاضى دانسته و همچنین محقق شوشترى که او را تصحيف شده «شريح بن الحارث» دانسته، صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ روایت الفقیه مستند هر دو نظر است که در آن «شريک» بدون نام پدر ذکرشده است؛ مراد از شريک در خبر الفقيه «ابن عبد الله‌ بن ابى شريک» است؛ زيرا این در زمان امام صادق(ع) اتفاق افتاده، در حالى که «شريح بن حارث» ، قاضى مشهور کوفه در سال ٨٧ ق فوت کرده است.

[٢٥١]. ر.ک: من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٧٥.

[٢٥٢]. ر.ک: اختیار معرفة الرجال، ص ٣٦٧، ش ٦٨٤.

[٢٥٣]. ر.ک: رجال النجاشی، ص ٤٦، ش ٩٣.

[٢٥٤]. ر.ک: رجال الطوسی، ص ١٨٠، ش ٢١٦٤.

[٢٥٥]. ر.ک: الفهرست الطوسی، ص ١٣٢، ش ١٨٨.

[٢٥٦]. ر.ک: قاموس الرجال، ج ٣، ص ٤٨٦، ش ٢١٩٩.

[٢٥٧]. ر.ک: الکافی، ج ٢، ص ٩٧، ح ١٧؛ ص ٣٠١، ح ٥ و ٩؛ ص ٥٢٢، ح ٣؛ المحاسن، ج ٢، ص ٣٦٧؛ الخصال، ص ٤٣١، ح ١.