قال أبو علي قوله «وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مََا يَبُثُّ مِنْ دََابَّةٍ آيََاتٌ» جاز الرفع في قوله «آيََاتٌ» من وجهين (أحدهما) العطف على موضع إن و ما عملت فيه فإنه رفع بالابتداء فيحتمل الرفع فيه على الموضع (و الآخر) أن يكون مستأنفا و يكون الكلام جملة معطوفة على جملة فيكون قوله «آيََاتٌ» على هذا مرتفعا بالظرف فهذا وجه من رفع آيات في الموضعين قال أبو الحسن «مِنْ دََابَّةٍ آيََاتٌ» قراءة الناس بالرفع و هي أجود و بها نقرأ لأنه قد صار على كلام آخر نحو إن في الدار زيدا و في البيت عمرو لأنك إنما تعطف الكلام كله على الكلام كله قال و قد قرئ بالنصب و هو عربي انتهت الحكاية عنه و أما قوله «وَ اِخْتِلاََفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ» إلى آخره آيات فإنك إن تركت الكلام على ظاهره‌فإن فيه عطفا على عاملين أحد العاملين الجار الذي هو في من قوله «وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مََا يَبُثُّ مِنْ دََابَّةٍ» و العامل الآخر إن نصبت آيات و إن رفعت فالعامل المعطوف عليه الابتداء أو الظرف و وجه قراءة من قرأ آيات بالنصب أنه لم يحمل على موضع إن كما حمل من و رفع آيات في الموضعين أو قطعه و استأنف و لكن حمل على لفظ أن دون موضعها فحمل آيات في الموضعين على نصب إن في قوله «إِنَّ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآيََاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ» فإن قلت إنه يعرض في هذه القراءة العطف على عاملين و ذلك في قوله و اختلاف الليل و النهار آيات و سيبويه و كثير من النحويين لا يجيزونه قيل يجوز أن يقدر في قوله و اختلاف الليل و النهار آيات و إن كانت محذوفة من اللفظ و ذلك أن ذكره قد تقدم في قوله «إِنَّ فِي اَلسَّمََاوََاتِ» و قوله «وَ فِي خَلْقِكُمْ» فلما تقدم ذكر الجار في هذين قدر فيه الإثبات في اللفظ و إن كان محذوفا منه كما قدر سيبويه في قوله:

أ كل امرء تحسبين امرءا # و نار تأجج بالليل نارا

أن كل في حكم الملفوظ به و استغني عن إظهاره بتقدم‌ذكره و مما يؤكد هذه القراءة في أن آيات محمولة على أن ما ذكر عن أبي أنه قرأ في المواضع الثلاثة لآيات فدخول اللامات تدل على أن الكلام محمول على أن و إذا كان محمولا عليها حسن النصب و صار كل موضع من ذلك كان أن مذكورة فيه بدلالة دخول اللام لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر إن أو على اسمها و مما يجوز أن يتأول على ما ذكرنا قول الفرزدق :